[nasser]

ميزانية 2026 في مهب الريح والحكومة أمام امتحان قانون مالية تعديلي

الثلاثاء 31 مارس 2026

تواجه حكومة عزيز أخنوش امتحانا صعبا هذه الأيام، بعدما أربكت الحرب الجارية في الشرق الأوسط فرضيات قانون المالية لسنة 2026، ولاسيما ما يتعلق بسعر البترول، الذي بُنيت توقعاته على أساس 60 دولاراً للبرميل، في حين يقترب حالياً من 120 دولارا، وهو ما خلط أوراق الحكومة.

وتشير المؤشرات والتوقعات الاقتصادية إلى أن المغرب قد يتجه نحو تسجيل نسبة تضخم في حدود 4 في المائة، في ظل ضغط متزايد على احتياطي العملة الصعبة نتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية. ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر على توازنات قانون المالية لسنة 2026، وقد تدفع نحو سيناريو إعداد قانون مالية تعديلي خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، ما لم تكتفِ الحكومة باللجوء إلى فتح اعتمادات استثنائية.

ويحدد القانون التنظيمي للمالية الإطار القانوني لقانون المالية التعديلي، حيث يُعرض على البرلمان للمصادقة داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعه لدى مكتب مجلس النواب. ويبت هذا الأخير في المشروع داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ الإيداع. وبعد المصادقة، يُحال النص على مجلس المستشارين، مرفقاً، عند الاقتضاء، بالتعديلات التي صادق عليها مجلس النواب وقبلتها الحكومة.

ويرجَّح أن تتجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى ضخ اعتمادات استثنائية، خاصة أن تداعيات الوضع الحالي لا تقتصر على قطاع النقل، بل تمتد إلى قطاعات حيوية أخرى، في مقدمتها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي قد يدق ناقوس الخطر قريباً طلباً لدعم إضافي.

نيشان





==========