[nasser]

ملفات تقاعد “عالقة” على طاولة وزير التربية

الخميس 2 أبريل 2026

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مآل تفعيل حلول إنصاف فئة من موظفي القطاع المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2023.

ويأتي هذا السؤال في سياق استمرار شكاوى عدد من موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، رغم مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وإصدار النظام الأساسي الجديد، من عدم تفعيل بعض البنود المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بتسوية وضعيات الموظفين الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8، والمرتّبين في الدرجة الثانية، والذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة المذكورة.

وأشار حموني إلى أن هذه الفئة تُعد من “ضحايا الأنظمة الأساسية السابقة”، حيث حُرمت لسنوات من الترقية بعد سنة 2012، وظلت تنتظر تسوية وضعيتها المهنية، خصوصاً الترقية إلى السلم 11، وهو ما أعاد إحياء آمالها عقب اتفاق دجنبر 2023، غير أن هذا الاتفاق، بحسب المعطيات المتوفرة، لم يُفعّل بشكل كامل إلى حدود الساعة.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع المصالح المالية والصندوق المغربي للتقاعد، من أجل تسريع وتيرة ترقية هذه الفئة إلى السلم المستحق، مع ما يترتب عن ذلك من أثر مالي وإداري يضمن جبر الضرر الذي لحق بها.

كما شدد على ضرورة أن يتم ذلك بما ينسجم مع مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بما يضمن تحقيق الإنصاف لهذه الفئة التي طال انتظارها لتسوية وضعيتها.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


===========