[nasser]

أزمة أجور في “أغنى” قطاع بالمغرب.. شغيلة “الأبناك” تخرج عن صمتها

الجمعة 03 أبريل 2026

وجهت النقابة الوطنية للأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة لمسؤولي القطاع البنكي بالمغرب وللنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، واصفة الوضع الراهن بـ”المفارقة الفاضحة” التي تجمع بين مراكمة أرباح بمليارات الدراهم مقابل أجور “تحت خط الكرامة”.

وفي بيان شديد اللهجة أصدره مكتبها الوطني من الدار البيضاء، توقفت الهيئة النقابية عند التناقض الصارخ بين الازدهار المالي الذي تعيشه المؤسسات البنكية، وبين التدهور الحاد في القدرة الشرائية للشغيلة البنكية التي وجدت نفسها مستثناة من موجة التحسينات الاجتماعية والزيادات في الأجور التي شملت قطاعات متعددة بتدبير من الحكومة، مؤكدة أن “الشغيلة تُدفع تدريجياً نحو الهشاشة” في قطاع يُعد من بين الأكثر ربحية في الاقتصاد الوطني.

ولم يقف بيان “السي دي تي” عند تشخيص الوضع المادي، بل امتد ليشمل انتقاد المشهد النقابي داخل القطاع، حيث هاجم ما سماه “الصمت المريب” للنقابة الأكثر تمثيلية التابعة للمجموعة المهنية للبنوك. واتهم البيان هذه الأخيرة بممارسة “سكيزوفرينيا نقابية”، عبر مطالبتها بزيادة قدرها 2000 درهم في البنك الشعبي حيث تقل تمثيليتها، في مقابل صمتها عن المطالبة بزيادة عامة في باقي الأبناك، معتبرة أن جزءاً من القيادات النقابية بات “منفصلاً عن الواقع” بفعل الامتيازات والتعويضات التي تضاهي أجور المدراء، مما أفقدهم الإحساس بوطأة الغلاء التي يعيشها المستخدمون في الوكالات والمصالح المركزية.

وعبّر المكتب الوطني للنقابة عن رفضه القاطع لاستمرار تجميد الأجور، معتبراً أن “التواطؤ العملي” تجاوز الصمت ليصل إلى القبول برفع مساهمة المستخدمين والمتقاعدين في التغطية الصحية، وهو ما اعتبره “ضربة جديدة” زادت من حجم الاقتطاعات وعمقت الأزمة الاجتماعية للفئات النشيطة والمتقاعدة على حد سواء.

واختتمت النقابة الوطنية للأبناك موقفها بالدعوة إلى إقرار زيادة عامة وفورية في أجور كافة الشغيلة البنكية، بما يضمن إعادة التوازن المفقود بين المجهودات المبذولة والأرباح المحققة وبين التعويضات الممنوحة، محملة المسؤولية لكل من يساهم في تكريس ما وصفته بـ”الظلم الاجتماعي” داخل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي.

نيشان : بـقلم أيمن متروك



======================