[nasser]

نقابة مخارق تطالب بقانون مالي تعديلي لـ “إنقاذ جيوب الأجراء”

الأربعاء 08 أبريل 2026

استبقت نقابة الاتحاد المغربي للشغل جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة مع الحكومة، بإصدار بيان ناري سجل “بأسى عميق تحجج الحكومة غير المنطقي وغير المقبول بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، وإطلاق العنان لتجار الأزمات الذين يستفيدون بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق دون حسيب ورقيب”، وفق نص البيان.

واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد “الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء”، داعية الحكومة إلى إقرار قانون مالي تعديلي طبقا للمادة 4 للقانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية.

وطالبت في هذا السياق بإقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية التجارية والإدارية، وزيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدين والمتقاعدات وسن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، فضلا الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية.

كما دعت في هذا السياق إلى مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، و تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة، فضلا عن إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وتلبية مطالب الأطر المشتركة (فئات المتصرفين، المهندسين، التقنيين).

ودعت النقابة الحكومة إلى التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني ومواجهة الغلاء وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، عبر مقاربة شمولية تتجسد في الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، والتخفيف من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) التي تؤثر سلبا على مستويات الأسعار، وتفعيل آلية التسقيف لأسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح القصوى.

كما دعا البيان إلى اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين والوسطاء المحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني، وتفعيل دور مجلس المنافسة وكذا الآليات المخول لها مراقبة الأسعار لمحاربة الاحتكار والمضاربة، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

نيشان " بـقلم أيمن متروك


============