[nasser]

البرلمان يفتح ملف الساعة الإضافية… والحكومة تلتزم الصمت

الأربعاء 08 أبريل 2026

تُثير مسألة اعتماد “الساعة الإضافية” جدلاً متجدداً في الأوساط الاجتماعية والسياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول جدواها الحقيقية وانعكاساتها على حياة المواطنين. ورغم مرور سنوات على تطبيق هذا النظام، لا تزال الحكومة تتفادى تقديم حصيلة واضحة وشفافة تقيس نتائجه بشكل دقيق.

منذ إقرار التوقيت الإضافي، بررت الجهات الرسمية القرار بدوافع اقتصادية، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية. غير أن هذه المبررات بقيت، في نظر الكثيرين، مجرد وعود غير مدعومة بأرقام محينة أو تقارير رسمية مفصلة تتيح تقييم الأثر الفعلي لهذا الإجراء.

في المقابل، يشتكي المواطنون من تداعيات اجتماعية ونفسية ملموسة، خاصة في ما يتعلق باضطراب الساعة البيولوجية، وصعوبة التكيف مع أوقات العمل والدراسة، لا سيما خلال فصل الشتاء. كما عبّرت فئات مهنية، مثل أولياء التلاميذ والعاملين في القطاعات الحيوية، عن تضررها من هذا التغيير الذي لا يراعي خصوصيات الحياة اليومية.

ويرى متابعون أن غياب تقييم دوري وشفاف لسياسة الساعة الإضافية يطرح إشكالاً في الحكامة، ويعكس نوعاً من التهرب الحكومي من المساءلة. فالمطلوب، بحسب هؤلاء، ليس فقط الاستمرار في تطبيق القرار، بل تقديم معطيات دقيقة تبرز حجم الأرباح أو الخسائر، ومدى تحقق الأهداف المعلنة.

في هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تطالب فيه بتوضيحات رسمية حول مبررات استمرار العمل بهذا النظام الزمني المعتمد منذ أكتوبر 2018.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق استمرار الجدل المجتمعي الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية، حيث أكدت النائبة أن هذا الإجراء خلّف، بحسب عدد من المتتبعين، آثاراً سلبية طالت عدة فئات، خاصة الأطفال، إلى جانب انعكاسات اجتماعية ونفسية وصحية واقتصادية وبيئية.

وسجلت تهامي أن النقاش حول الموضوع لم يخفت منذ سنوات، بل تعزز بمطالب شعبية متزايدة تدعو إلى العودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم. كما أشارت إلى لجوء عدد من المواطنات والمواطنين إلى آلية العريضة القانونية، في محاولة لإيصال هذا المطلب إلى صناع القرار.

وانتقدت البرلمانية ما وصفته بغياب تواصل حكومي كافٍ لتفسير خلفيات الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، معتبرة أن السلطة التنفيذية لم تقدم، إلى حدود الساعة، دراسة علمية رسمية دقيقة وشاملة تقيم أثر هذا القرار بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تطبيقه.

وفي هذا الإطار، طرحت النائبة ثلاثة تساؤلات رئيسية على الوزيرة الوصية، تتعلق أولاً بالأسباب التي دفعت الحكومة إلى مواصلة العمل بهذا التوقيت، وثانياً بمدى وجود نية لإجراء دراسة علمية تقيم إيجابياته وسلبياته على مختلف المستويات، وثالثاً بالإجراءات المرتقبة للاستجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى إلغائه واعتماد التوقيت القانوني بشكل دائم.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر



============