[nasser]

أساتذة سوس ينتفضون ضد “المهام الإضافية” وسياسة “إدخال البيانات”

الخميس 09 أبريل 2026

تتصاعد حدة التوتر بقطاع التربية الوطنية بجهة سوس ماسة، في ظل بوادر “احتقان شامل” يلوح في الأفق بين الشغيلة التعليمية والإدارة، جراء ما يصفه الفاعلون الميدانيون بـ “الارتجالية” في تنزيل المشاريع الإصلاحية، وعلى رأسها مشروع “مدرسة الريادة”.

ويبدو أن الصراع انتقل من نقاش الجودة والبيداغوجيا إلى مواجهة مباشرة حول “المهام الإضافية” والقانون المنظم لعمل المدرسين، حيث يسود تذمر واسع من تحويل الأستاذ إلى “موظف بيانات” غارق في التطبيقات الرقمية ومسك الكفايات، بعيداً عن جوهر العملية التعليمية، وسط اتهامات للإدارة بسلوك نهج “الترهيب” لفرض الأمر الواقع.

وفي هذا السياق، دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (umt) بسوس ماسة على خط الأزمة، مُصدراً موقفاً شديد اللهجة يجلد فيه السياسات التدبيرية للأكاديمية والوزارة الوصية.

واعتبرت النقابة، في توصيفها للمشهد، أن منظومة التربية والتكوين تعيش اختلالات متفاقمة تعكس غياب رؤية إصلاحية حقيقية، محذرة من “فشل ذريع” يتربص بمشروع “الريادة” الذي اعتبرته مجرد واجهة لتبرير اختيارات تفتقد للانسجام.

وسجل التنظيم النقابي باستنكار ما أسماه “إغراق” الأستاذ بمهام تقنية وإدارية لا تدخل في اختصاصاته القانونية، مما أدى إلى استنزاف زمنه المهني في تصحيح الروائز وإدخال المعطيات، بدلاً من التركيز على التحضير التربوي ومواكبة المتعلمين.

وذهبت القراءة النقابية للوضع بجهة سوس نحو كشف المستور في كواليس تنزيل “مدرسة الريادة”، مؤكدة أن الإدارة تلجأ لأساليب “الضغط والترهيب” لمواجهة المقاطعة التي ينهجها الأساتذة لعملية مسك الكفايات. ولم يفت النقابة التنبيه إلى ملف المستحقات المالية، معبرة عن تأسفها لتماطل الأكاديمية في صرف منح مؤسسات الريادة، وهو ما اعتبرته “تقاعساً” يضرب مصداقية الالتزامات الرسمية.

وأمام هذا الوضع، أعلنت النقابة تضامنها المطلق مع مختلف الفئات التي تخوض احتجاجات وطنية، داعية الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة إلى “رص الصفوف” استعداداً لمعارك احتجاجية قادمة، رداً على ما وصفته بـ “سياسة السخرة” والتعسف الإداري الذي يضرب مقتضيات النظام الأساسي الجديد عرض الحائط.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر





===========