[nasser]

مسؤول سابق يفضح كواليس اختيار “المفتش العام” لوزارة التربية

الاثنين 13 أبريل 2026

أثارت تدوينة للمدير الإقليمي السابق أحمد كيكيش، ميدلت–سلا–القنيطرة، جدلاً واسعاً داخل أوساط أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما تحدثت عن ما وصفته بـ“تلاعب ممنهج” يهم مسار التباري المرتقب لشغل منصب المفتش العام للوزارة.

ووفق ما ورد في التدوينة، فإن هذا المنصب يُعد “الجهاز الرقابي والوقائي” الذي يضمن السير العادي للوزارة على المستويات الإدارية والمالية والبشرية، ويُفترض أن يشكل ركيزة لإرساء “الأمن التربوي والإداري والمالي” داخل القطاع.

ووجّه كيكيش اتهامات مباشرة إلى الكاتب العام للوزارة، الذي سبق أن شغل منصب المفتش العام منذ مرحلة البرنامج الاستعجالي، معتبراً أنه يسعى إلى “تثبيت أحد المقربين منه” على رأس هذا الجهاز الرقابي، في ما اعتبره “معاكسة لتوجهات إصلاح المنظومة”.

وأضاف أن الكاتب العام “تجند لتثبيت أحد أزلامه، ووضع آخر مسمار في نعش المنظومة، وإحداث عقم مستدام في هياكلها وبلقنة تسييرها، بما يجعل من المستحيل على أي وزير آخر إيجاد مفتاح إصلاحها، وذلك من أجل استمرار نفسه وزمرته، رغم ضعف تكوينها وتجربتها في مجال التدبير والحكامة”.

وتضيف التدوينة أن الموظف المعني جرى إعداده لمسار تصاعدي سريع في المسؤولية الإدارية، إذ انتقل خلال حوالي عشر سنوات من رئيس مصلحة سنة 2016، إلى مكلف بقسم سنة 2018، ثم رئيس قسم سنة 2020، وصولاً إلى منصب مدير مركزي سنة 2025، قبل أن يُطرح اسمه – وفق المصدر نفسه – ضمن الترشيحات المحتملة لمنصب المفتش العام.

وتطرح التدوينة تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في التباري، معتبرة أن ما يجري قد يمس بطبيعة الوظيفة الرقابية للمفتشية العامة، وبمبدأ الحياد داخل الإدارة العمومية.

كما استحضرت التدوينة مضامين من التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح قطاع التربية والتكوين، داعية إلى ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المناصب العليا.

وسرد كيكيش سلسلة من الملفات التي نسبها إلى الكاتب العام الحالي للوزارة، متحدثاً عن ما وصفه بوجود صفقات تتعلق بثانوية “أحد” غير الموجودة، حيث تم تفويت البقعة المخصصة لبنائها، إضافة إلى تفويت عدة بقع مخصصة لقطاع التربية الوطنية بكل من سلا والرباط وتمارة، حين كان الكاتب العام الحالي يشغل منصب المسؤول الإقليمي في سلا الجديدة وتمارة، قبل انتقاله إلى المصالح المركزية في منصب مدير مكلف بالميزانية والشؤون العامة والممتلكات.

وبعدها أصبح مفتشاً عاماً للشؤون الإدارية والمالية خلال فترة البرنامج الاستعجالي، كما تولى مهمة أمين مال لأكبر جمعية شبه إدارية تعتمد ميزانيتها على المال العام وتبرعات شركاء عموميين وخصوصيين، في وقت يشير فيه المصدر إلى وجود تضارب في المهام، لما لذلك من انعكاسات على مراقبة المال العام وحسن صرفه، مضيفاً أنه تم إعداد سند طلب واحد يفوق عشرة ملايين درهم، مع الإشارة إلى إصدار تقارير اعتُبرت غير مطابقة للمعطيات الواقعية.

وختم كيكيش بدعوة رئيس الحكومة والمستشار الملكي المكلف بقطاع التعليم إلى ضمان الشفافية في مسار التباري، و”وضع حد لأي محاولات توجيه” قد تؤثر على مصداقية اختيار المفتش العام للوزارة.

نيشان





==========