[nasser]

الحكومة تحسم غدًا شروط صرف الدعم المالي لمرشحي “أقل من 35 سنة”

الأربعاء 15 أبريل 2026

يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المقرر غداً الخميس 16 أبريل 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311، الذي يضع القواعد التنفيذية لتمويل “لوائح الشباب” في انتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا المرسوم لتفعيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تمكين اللوائح الشبابية (سواء كانت حزبية أو مستقلة) من الاستفادة من دعم مالي استثنائي، في خطوة ترمي إلى تخفيف العبء المادي عن الكفاءات الشابة التي لا تزيد أعمارها عن 35 سنة.

وتشير التفاصيل التقنية للمشروع، المرتقب إقراره غدا، إلى وضع ضوابط محددة لاستحقاق هذا الدعم، حيث ستكون اللوائح المحلية المكونة من مرشحين “شباب” حصرياً مؤهلة للحصول على مساهمة حكومية تعادل 75% من إجمالي مصاريفها الانتخابية، شريطة عدم تجاوز سقف المصاريف المحدد قانوناً لكل مترشح.

ويفرض المشروع صرامة في تشكيل هذه اللوائح، إذ يشترط اعتماد مبدأ “التناوب بين الجنسين” (ذكر/أنثى) لضمان تمثيلية متوازنة، كما يمتد هذا الحق ليشمل اللوائح الجهوية للمترشحات المستقلات الشابات، وكذا اللوائح التي تحظى بتزكية حزبية أو من تحالفات أحزاب، شريطة الالتزام بمعيار السن المحدد في 35 سنة يوم الاقتراع.

وعلى مستوى الإجراءات والضمانات، يُلزم مشروع المرسوم المترشحين الشباب بسلك مسطرة “الرقمنة” في إيداع التصريحات عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إرفاق الطلبات بوثائق قطعية تشمل شهادة القيد في اللوائح الانتخابية وصورة البطاقة الوطنية، إضافة إلى لائحة توقيعات صارمة بالنسبة للمستقلين.

وفي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية، يشترط المشروع ألا تقل نسبة توقيعات النساء الداعمات لهذه اللوائح عن 33% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية، مع منع التوقيع لأكثر من لائحة واحدة لتفادي “الترشيحات الصورية”.

وإلى جانب هذا الملف الانتخابي، يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي لغدٍ الخميس حزمة من المشاريع الأخرى، من أبرزها مشروع القانون رقم 08.26 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.261 القاضي بالمصادقة على ميثاق سلوكيات أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات. كما سيناقش المجلس اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية غامبيا، على أن يختتم أشغاله بالحسم في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.


نيشان : بـقلم أيمن متروك


=====