[nasser]

اتهامات بـ “التسويف” تلاحق رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة

الخميس 16 أبؤيل 2026

عاد التوتر ليطبع من جديد أجواء جامعة محمد الأول بوجدة، في ظل تصاعد مؤشرات الاحتقان داخل صفوف موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، على خلفية تعثر إخراج النظام الأساسي واستمرار اختلالات تدبير الموارد البشرية، وهو ما ينذر بموجة تصعيد نقابي جديدة قد تؤثر على السير العادي للمرفق الجامعي خلال الأسابيع المقبلة.

وتتحدث معطيات متقاطعة من داخل الجامعة عن حالة احتقان متنامية، تغذيها اتهامات بالتأخر غير المبرر في تنزيل إصلاحات تنظيمية طال انتظارها، مقابل شكاوى من غياب رؤية واضحة في تدبير الشأن الإداري، وتزايد مظاهر الارتجال في توزيع المسؤوليات، إلى جانب استمرار تجميد عدد من مناصب المسؤولية وتعثر تجديد هياكل التمثيلية المهنية، في سياق يطرح أكثر من علامة استفهام حول حكامة المؤسسة الجامعية.

في هذا السياق، كشف بيان صادر عن المجلس الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات دورة عادية عقدت بوجدة، حيث سجل ما وصفه بـ”التمادي في سياسة التسويف والمماطلة” في إخراج النظام الأساسي، معتبرا ذلك مؤشرا على غياب إرادة فعلية للإصلاح وتراجعا عن الالتزامات السابقة.

البيان ذاته حمّل مختلف الجهات المعنية مسؤولية تعميق الاحتقان الاجتماعي داخل الجامعة، محذرا من تداعيات استمرار الوضع الحالي على الاستقرار المهني والنفسي للموظفين، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة قد تتجه نحو مزيد من التصعيد في حال استمرار ما سماه “سياسة الآذان الصماء” تجاه مطالب الشغيلة.

وسجل التنظيم النقابي تعثر الحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الجامعة، متهما الإدارة بالتنصل من الالتزامات السابقة، مقابل مبادرات وصفها بـ”المسؤولة” من أجل فتح قنوات تواصل مؤسساتي جاد، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. كما أثار الانتباه إلى ما اعتبره اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، من بينها غياب الشفافية، واستمرار تجميد مناصب المسؤولية، وعدم تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين، في خرق للقوانين المنظمة، بما ينعكس على شرعية المجالس التمثيلية ومخرجاتها.

وامتدت انتقادات النقابة إلى ما وصفته بـ”الترامي” على اختصاصات بعض المسؤولين الإداريين وتحويلها بشكل انتقائي، وهو ما قالت إنه يفرغ التنظيم الإداري من مقوماته الأساسية ويؤدي إلى تداخل الصلاحيات وإرباك السير العادي للمصالح. كما نبهت إلى ضرورة التقيد بالمساطر القانونية في استعمال كاميرات المراقبة داخل المؤسسات الجامعية، وفق الضوابط الجاري بها العمل، محذرة من أي توظيف خارج الإطار المؤسساتي لما قد يشكله ذلك من مساس بالمعطيات الشخصية.

وفي ختام موقفه، أعلن المجلس الجهوي إبقاء دورته مفتوحة، مع التوجه نحو إعداد برنامج نضالي تصعيدي لا يستثني أي شكل احتجاجي مشروع، ملوحا باللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية ومؤسسات الوساطة، ومجددا الدعوة إلى فتح حوار جدي لتفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاقي يوليوز ودجنبر 2025، في أفق احتواء الأزمة قبل تفاقمها.

نيشان بـقلم كمال الهبريشي


==============================