[nasser]

متقاعدون يطالبون بـ"زيادة 2000 درهم" عشية جولة الحوار الاجتماعي

الخميس 16 أبريل 2026

عشية انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنظر فئة المتقاعدين وتترقب ما سوف تُسفر عنه مخرجات التفاوض بين النقابات والحكومة، في شأن مطالبهم، على رأسها إقرار زيادة عاجلة في المعاشات، منتقدين “عدم تمخض” الجولات السابقة عن مكاسب لفائدتهم.

وفي هذا الإطار، دعت “رابطة الأساتذة المتقاعدين”، في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إقرار “زيادة عاجلة ومنصفة” لا تقل عن 2000 درهم في معاش كل متقاعد ومتقاعدة.

وقالت الرابطة سالفة الذكر: “في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية، يرفع المتقاعدون والمتقاعدات صوتهم مطالبين الجهات المسؤولة – الحكومة والنقابات وكل المتدخلين – بزيادة عاجلة ومنصفة لا تقل عن 2000 درهم في معاش كل متقاعد ومتقاعدة، مع تحسين الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والسكن والتنقل والترفيه”.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الفئة العريضة عانت من “تجميد معاشاتها منذ سنة 1997، في الوقت الذي استفادت فيه مختلف القطاعات من زيادات متتالية على مدى تسع وعشرين سنة”.

وذكرت أن “أكثر من مليوني متقاعد ومتقاعدة يمثلون صوتا موحدا يطالب باستعادة الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وتابعت الرابطة: “كرامة من خدموا الوطن طوال عقود ليست مجرد مطلب، بل هي واجب وطني وإنساني”.

وقال عبد العالي العمراني، عضو لجنة التواصل في رابطة الأساتذة المتقاعدين، إن “المطالبة بزيادة فورية قدرها 2000 درهم لكل متقاعد ومتقاعدة أو ذوي الحقوق تأتي في ظل واقع تجميد المعاشات منذ 1997”.

وطالب العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “بتمثيل المتقاعدين على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي بين النقابات والحكومة المغربية”، خاصة أنهم “يمثلون فئة عريضة من المواطنين المغاربة”.

وأكد عضو لجنة التواصل في رابطة الأساتذة المتقاعدين أن مطالب المتقاعدين في المغرب تشمل التمكين من خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم، مطالبا “بتحسين قيمة التعويضات عن مصاريف الأمراض والعلاجات والفحوصات لهذه الفئة، حيث تظل قيمة المرجوعات غير كافية”.

كما دعا المصرح نفسه إلى “تعبئة مصحات خاصة بفئات المتقاعدين؛ حيث إن هناك بعض المصحات القليلة التي تربطها شراكات بصناديق التقاعد، لكن يصعب ولوجها لجميع المتقاعدين”، مشددا على أهمية تقوية العناية بالجانب الترفيهي لهذه الفئة؛ من “خلال التمكين من الاستفادة من خدمات مراكز ومحطات التصييف الخاصة، والتي تظل نادرة بالمغرب، وتقدم خدمات بأثمنة غير مناسبة مع قدرة المتقاعدين”.

في غضون ذلك، طالب العمراني “بإقرار تخفيضات في النقل وفي المبيت بالفنادق لفئة المتقاعدين”، مع “إعطاء الأسبقية في الخدمات الارتفاقية لهذه الفئة، نظراً لخصوصيتها العمرية”.

يشار إلى أن المتقاعدين في المغرب نظموا، خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، وقفات احتجاجية عديدة، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى المركزي، من أجل المطالبة بتحريك معاشاتهم نحو الرفع، في ظل تزايد الغلاء في أسعار المواد الأساسية؛ ما زاد الضغط على قدرتهم الشرائية.

هسبريس - محمد حميدي


=======================