[nasser]

مطالب برلمانية بإنصاف رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية

الجمعة 17 أبريل 2026

عاد ملف رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الواجهة، بعد سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي كشف حجم التوتر الذي تعيشه هذه الفئة، في ظل استمرار ما تصفه بـ”الوضعية الإدارية والمادية غير المنصفة”.

وجاء في السؤال، الذي وُجّه إلى الوزير برادة، أن هذه الفئة تشهد حالة من الاحتقان المتزايد، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، في ظل غياب تفاعل واضح مع مطالبها، رغم مراسلات سابقة لم يتم الرد عليها داخل الآجال القانونية.

ويؤكد المصدر ذاته أن رؤساء المصالح والأقسام يضطلعون بأدوار محورية داخل المنظومة التربوية، باعتبارهم حلقة وصل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، في سياق يتسم بتزايد الضغط المهني واتساع حجم المسؤوليات، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين.

ورغم هذه الأدوار، تعبر هذه الفئة عن استيائها من استمرار وضعيتها الحالية، التي تعتبرها غير ملائمة لحجم المهام القيادية والتدبيرية المنوطة بها، وهو ما ينعكس، بحسب السؤال البرلماني، سلباً على ظروف العمل وعلى النجاعة الإدارية.

وفي سياق متصل، أعلن المعنيون عن خوض برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن إضراباً وطنياً يومي 15 و16 أبريل 2026، مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم التجاوب مع ملفهم المطلبي.

وتشمل مطالب هذه الفئة مراجعة التعويضات، وتحسين الوضعية الإدارية، وتوفير شروط عمل ملائمة، إلى جانب ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لهذه المطالب، خاصة ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات، وكذا كيفية التعامل مع البرنامج الاحتجاجي المعلن، وتفادي تأثيره على السير العادي للمرفق التربوي والإداري.

كما دعا إلى توضيح ما إذا كانت هناك نية لإطلاق حوار جدي ومسؤول مع ممثلي هذه الفئة، بهدف إيجاد حلول منصفة لمختلف الإشكالات المطروحة، إلى جانب الكشف عن التدابير المرتقبة لتحسين ظروف العمل، سواء من حيث توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، أو ضمان توزيع عادل للمهام واحترام أوقات العمل القانونية.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


==========