[nasser]

“طي ملف التعاقد”.. وعود الحكومة تصطدم بـ”تكذيب” التنسيقيات الميدانية

الجمعة 17 أبريل 2026

عادت قضية “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” لتتصدر المشهد السجالي في المغرب، بعد المواجهة الكلامية المباشرة التي فجرها عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان.
فبينما تحرص السلطة التنفيذية على تسويق “نهاية الأزمة” ودمج هذه الفئات ضمن النظام الأساسي الموحد كإنجاز تاريخي ينهي سنوات من الاحتقان المدرسي، تكشف المعطيات القادمة من “قواعد” التنسيقيات الميدانية عن فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي والواقع العملي، حيث لا يزال آلاف الأساتذة يعتبرون أن “الجوهر الإقصائي” للملف لا يزال قائماً، وأن التغييرات الأخيرة لم تتجاوز حدود “الترميمات الشكلية” التي لم تلامس أصل المشكل المتمثل في المناصب المالية المركزية.

وفي هذا السياق، خرجت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد” ببيان تكذيبي شديد اللهجة، وصفت فيه تصريحات رئيس الحكومة بـ “المغالطات” التي تفتقد للدقة والواقعية.

واعتبرت التنسيقية أن الحديث عن طي الملف بشكل نهائي هو “تضليل للرأي العام”، مستدلة بصدور قرار مشترك مؤخراً (فبراير 2026) بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، لا يزال يكرس وضعية “خارج أسلاك الوظيفة العمومية” ولا يفتح مناصب مالية حقيقية ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو الشرط الذي تعتبره التنسيقية “حجر الزاوية” لأي حل جذري وحقيقي.

البيان لم يقف عند حدود الجانب القانوني والمالي الصرف، بل امتد ليفند الأرقام المتداولة بخصوص الزيادات في الأجور، موضحاً أن الحديث عن زيادة 5000 درهم هو “محض خيال إعلامي” وتدليس للحقائق، مؤكداً أن الزيادة الفعلية التي تم الاتفاق عليها لا تتعدى 1500 درهم، تُصرف على دفعتين (2024 و2025)، وهي الزيادة التي وصفها البيان بـ “المحتشمة” وبالكاد تغطي الانهيار الحاد في القدرة الشرائية للمعنيين.

كما كشفت التنسيقية عن استمرار ما أسمته “السياسات الانتقامية”، مشيرة إلى تجميد الترقيات، وقرصنة الأجور عبر الاقتطاعات من المنبع، وحرمان الأساتذة المنتقلين بين الأكاديميات من مستحقاتهم المالية العالقة بذمة الأكاديميات الأصلية.

وعلى المستوى الميداني والحقوقي، عبرت التنسيقية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للأستاذة سناء السكيتي، مطالبة بتدخل عاجل لنقلها لتلقي العلاجات الضرورية، بالتوازي مع إعلان تضامنها المطلق مع الأستاذ عبد الوهاب السحيمي في مواجهة المتابعات القضائية التي اعتبرتها تضييقاً على حرية التعبير.

واختتمت التنسيقية موقفها بالتمسك بمطلب “البراءة” لجميع الأساتذة المتابعين على خلفية الحراك التعليمي، مشددة على أن العودة إلى “جادة الصواب” تقتضي سحب كل العقوبات التعسفية وصرف المستحقات العالقة، بعيداً عن لغة “الإملاءات الخارجية” التي ترهن قطاع التعليم لسياسات التقشف وتقليص كتلة الأجور.

نيشان : بـقلم أيمن متروك


==========================