[nasser]

مستشفى ابن سينا الجديد.. انطلاقة مشوبة بـ “شبهة” الخروقات المسطرية

الأحد 19 أبريل 2026

نقل النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الجدل المتصاعد حول تدبير الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” بالرباط إلى ردهات المؤسسة التشريعية، واضعاً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام “خروقات قانونية ومسطرية” وصفها بالجسمية، شابت إعلان الترشح لمنصب رؤساء المصالح الاستشفائية بالمستشفى الجديد.

واعتبر البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإعلان الصادر في 13 مارس الماضي، يمثل “ردة تنظيمية” تضرب في العمق المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل السادس الذي يكرس سمو القانون والمساواة أمامه، مؤكداً أن المبادرة التي أقدمت عليها إدارة المركز تعاني من اختلالات جوهرية تمس مبدأ الشرعية وحسن سير المرفق العام.

وتوقف التقرير الرقابي عند ما اعتبره “تغولاً” إدارياً عبر القفز على الاختصاص الحصري لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن إطلاق عملية إعادة التنظيم الاستشفائي دون مداولة مسبقة يمثل عيباً شكلياً وقانونياً يبطل القرار استناداً إلى القانون رقم 70.13.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهم النائبُ إدارةَ المركز بـ “الضرب بالحق في الاستشارة عرض الحائط”، من خلال تغييب الأساتذة الباحثين في الطب وخرق الضمانات التي يكفلها المرسوم المنظم لهم، فضلاً عن “تجميد” غير مبرر لأعمال اللجنة الوزارية الثلاثية المختصة، مما يعد انتهاكاً لمبدأ الاستمرارية في العمل الإداري.

وفي سياق متصل، أثار السؤال البرلماني ما وصفه بـ “القفز” على الإطار المؤسساتي للمجموعات الصحية الترابية (GST)، حيث سارعت الإدارة إلى فتح باب الترشيحات قبل التنزيل الفعلي لهذا الإطار، في تعارض صريح مع قرارات مجلس الإدارة نفسه الصادرة في فبراير 2025.

كما سجل البرلماني إقصاءً صريحاً للسلطة الجامعية، متمثلة في عميد كلية الطب واللجنة العلمية، معتبراً أن انفراد الإدارة بالقرار دون “رأي مزدوج” يشكل خرقاً سافراً للمادة 15 من المرسوم رقم 2.98.548، وهو ما يفرغ مسطرة التعيين من سندها القانوني الصحيح.

أما النقطة التي أثارت استغراب الأوساط الصحية، فهي استناد الإدارة في إعلانها على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وهو ما وصفه إبراهيمي بـ “الانحراف في استعمال النصوص”، محذراً من أن إقحام هذا النص للالتفاف على وضعية الأساتذة الباحثين يعد سابقة خطيرة، خاصة وأن مناصب رؤساء المصالح غير مدرجة ضمن لائحة المناصب العليا. وخلص البرلماني إلى التنبيه لخطورة اعتبار “الهدم المادي” للمستشفى القديم ذريعة لإنهاء مهام المسؤولين الحاليين، مؤكداً أن الهياكل التنظيمية تظل قائمة قانوناً، مما يجعل المناصب المعلن عنها “غير شاغرة”، ويفتح الباب أمام طعون قضائية قد تشل المرفق الصحي الحيوي.

نيشان


====================