[nasser]

تحويلات مالية ووساطات مشبوهة تعيد ملف “بيع النقط” إلى الواجهة بسطات

الأحد 19 أبريل 2026

عادت شبهات التلاعب بنقط الطلبة لتطفو مجدداً على واجهة النقاش داخل كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في ملف يثير حساسية متزايدة بالنظر إلى ارتباطه بمصداقية التحصيل الأكاديمي.

هذه التطورات، التي انتقل صداها من مسار البحث القضائي إلى المؤسسة التشريعية، دفعت الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى مساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عزالدين الميداوي”، في سياق تتبع ما يُثار من معطيات حول الموضوع.

وفي هذا الإطار، أفاد النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، ضمن سؤال كتابي موجه إلى الوزارة الوصية، بوجود قلق متنامٍ داخل الأوساط الأكاديمية والرأي العام، على خلفية معطيات يتم تداولها بشأن عودة ممارسات يُشتبه في ارتباطها بـ”بيع وشراء النقط”.

وأوضح أن هذه المعطيات تتزامن مع قرار النيابة العامة تعميق البحث في قضية تتعلق بشبهات تلاعب في نتائج دراسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

ووفق ما أورده السؤال ذاته، تم رصد مؤشرات وُصفت بالمقلقة، من بينها الحديث عن وساطات مالية يُشتبه في توثيق بعضها عبر تحويلات بنكية، إلى جانب الاشتباه في تورط أطراف متعددة في هذه الأفعال، وهي ادعاءات تبقى في طور البحث القضائي ولم يصدر بشأنها أي حكم نهائي إلى حدود الساعة. ويرى المصدر نفسه أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها المساس بمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.

ولم تقتصر المساءلة البرلمانية على عرض هذه المعطيات، بل شملت أيضاً الدعوة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وزجرية ملائمة، خاصة في ظل ما يتم تداوله بشأن تكرار مثل هذه القضايا في بعض مسالك “الماستر” و”الدكتوراه”.

كما تساءل النائب عن مدى توجه الوزارة نحو فتح تحقيق إداري موازٍ لتحديد المسؤوليات المحتملة داخل المؤسسة، وعن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتعزيز نزاهة منظومة التقييم.

ويعيد هذا الملف، في ظل استمرار الأبحاث الجارية، طرح تساؤلات أوسع حول آليات الحكامة والرقابة داخل الجامعة العمومية، ومستوى قدرتها على تحصين مسارات التقييم من أي اختلالات محتملة، بما يضمن الحفاظ على ثقة الطلبة والأسر في مصداقية الشهادات الجامعية.

نسشان : بـقلم غيثة مستغفر


==========================