[nasser]

"وزارة الميزانية" تقر تعميم 9 سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين

الجمعة 24 أبريل 2026

أفادت مصادر مطلعة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، التي يديرها فوزي لقجع، أبدت “موافقتها المبدئية” على تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين في المغرب، مشيرة إلى أن هذه الجهة الحكومية اعتبرت المطلب مشروعا.

وذكر عضو بلجنة الملف المطلبي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين في المغرب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أفادت خلال لقاء انعقد الخميس، في إطار الحوار القطاعي، “باعتبار هذا المطلب (تعميم تسع سنوات اعتبارية على الأساتذة الباحثين، بعدما استفاد منها سنة 2024 فقط أساتذة كليات الطب والصيدلة) مشروعا من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية”.

وأردف المصدر نفسه أنه جرى كذلك في هذا الإطار “تقديم مشروع مرسوم بتنسيق مع النقابة، على أن تتواصل المشاورات من أجل تحسين صيغته وتدقيق آليات تنزيله (سواء دفعة واحدة أو على مراحل)، مع انتظار استكمال مسطرة التشاور، خاصة على مستوى الوظيفة العمومية”، أي الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وعن ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، قال القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي: “عرضت الوزارة مشروع مرسوم بالتصور الذي ترافعت عنه النقابة، لكنها طلبت التزويد بمقترح آخر كبديل لأجل الترافع عنه في حال واجهت تحفظا من الأطراف الحكومية الأخرى (المالية أو الوظيفة العمومية) بشأن المقترح المطروح حاليا”.

بالانتقال إلى مستجدات الترقية لسنة 2023، ذكر مصدر هسبريس أنه “وفقا للمعطيات المقدمة من الجانب الوزاري، تمت معالجة أغلب الملفات، مع بقاء عدد محدود من الحالات الاستثنائية يناهز حوالي 340 حالة، وهي حاليا في طور التسوية”.

أما بخصوص الدكتوراه الفرنسية ومرسوم رفع الاستثناء، فقد كشف المصدر ذاته أنه “تم الاتفاق فيه بشكل نهائي”. وصرحت مصادر أخرى بأن هناك سيرا “في اتجاه معالجة هذا الإشكال بما يضمن الإنصاف”.

كما تطرّق مصدر هسبريس إلى جديد ملف الإعفاء الضريبي عن تعويضات البحث، مبرزا أن “الطرح المباشر للإعفاء، حسب الجانب الوزاري، سيواجه صعوبات على المستوى الحكومي، غير أن هناك تفكيرا في بدائل ممكنة، من بينها مراجعة قيمة تعويضات البحث بما يعادل الأثر الضريبي، على أن يتم عرض تصور متكامل بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل”.

في غضون ذلك، اعتبرت مصادر نقابية متطابقة، انطلاقا من نقاط التقدم في جلسة الخميس من الحوار القطاعي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، أن “بعض الملفات تعرف تقدما نسبيا، خاصة في ما يتعلّق بالترقيات وتعميم تسع سنوات”.

لكنها نبّهت إلى أن ملفات أخرى تشهد “تعثرا أو تأخيرا”، عازية ذلك إلى “غياب التوافق النهائي، أو بسبب تحفظات وزارة المالية”.

هسبريس - محمد حميدي



=========================================