[nasser]

المتصرفون التربويون بمديرية طنجة يقررون الاحتجاج بالرباط

للمطالبة بالتعويضات وإعلان رفضهم تتبع وتقييم وحدات التعليم الأولي

الأربعاء 06 ماي 2026

قررت نقابة المتصرفين التربويين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة، مواصلة الاحتجاج، وفق البرنامج النضالي الوطني، حيث دعت كافة منتسبيها من المتصرفات والمتصرفين التربويين، إلى المشاركة المكثفة، في الإنزال الوطني الممركز بالرباط، والذي كان مقررا يوم أمس الإثنين، على بعد ثلاثة أيام من مناسبة فاتح ماي. وأكدت النقابة التعليمية المعنية، أن قرارها يأتي انسجاما مع مضامين بيان المجلس الوطني للنقابة، الصادر بتاريخ 23 أبريل، في سياق التنديد باستمرار الوزارة الوصية في تغييب منهجية الحوار، وإمعانها في تهميش فئات المتصرفين التربويين، بعدما قرر زملاؤهم بفرع تطوان خلال الأسبوع الماضي، مقاطعة تكوينات مشروع المؤسسة المندمج.

وأعربت النقابة التعليمية المذكورة، أيضا، عن استنكارها لما وصفته بتنكر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدور المتصرفين والمتصرفات المحوري، في تنزيل كل برامج الإصلاح، ما يفرض تصعيد الاحتجاج، للتأكيد على تشبث النقابة بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المقرر سلفا، على حين تحقيق المطالب المشروعة، وتحقيق العدالة، مؤكدة في ذات السياق، على الاعتزاز بمكانة المتصرف التربوي، باعتباره فاعلا أساسيا داخل المنظومة التربوية. كما أوصت النقابة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين، إلى عدم الانخراط في أي عملية تتعلق بتقييم أو تتبع وحدات التعليم الأولي، والاقتصار على توجيه اللجان المعنية لوحدات التعليم الاولي، بعد الإدلاء بوثيقة التكليف، مع الحرص على عدم تزويدها بأي معطيات، بحكم أن مهام إطار المتصرف التربوي، محددة بنصوص قانونية، لا يجوز الاجتهاد بخصوصها، بإضافة أعباء إضافية غير مؤطرة قانونيا.

كما أدانت نقابة المتصرفين التربويين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة، تجاهل الوزارة لمطالب المتصرف التربوي، وفي مقدمتها تخصيص تعويض تكميلي عن الإطار، يناسب حجم المسؤوليات التي يضطلع بها، مثلما تم التأكيد على رفض النقابة التعليمية، إثقال المتصرف التربوي بمهام جديدة. في مقابل ذلك طالبت نقابة المتصرفين التربويين، بإحداث تعويض قار ومؤصل عن الأعباء الإضافية، خاصة ما له علاقة بقطاع التعليم الأولي والتكليف بأكثر من مهمة، والتكليف بأزيد من 600 تلميذ.

في ذات السياق، يطالب المتصرفون التربويون بضرورة إنصاف ضحايا المراسيم والترقيات، في إشارة على فوج السنتين ضحايا مرسوم 2.18.294، حيث تم تجديد الدعوة للوزارة الوصية على القطاع، والمديرية الإقليمية لوزارة التعليم، بتوفير الظروف الملائمة لعمل الأطر الإدارية والتربوية، والعدة المكتبية، وكذا توفير خدمات النظافة والحراسة والامن بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن مطالبة الجهات المسؤولة بتسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين، المكلفين بمهام الإدارة التربوية، في مقابل رفض أي عملية تتعلق بتقييم وتتبع وحدات التعليم الأولي، باعتبار مهام هذه الأخيرة خارجة عن نطاق اختصاصات المتصرف التربوي، وكونها تشكل عبئا إضافيا سلبيا على مهامه الأصلية، والتحذير من أي ضغوطات، أو تهديدات قد يتعرض لها الملتزمون بالبرنامج النضالي المسطر من طرف نقابة المتصرفين التربويين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة.

وعلاقة بذات الموضوع، أدانت نقابة المتصرفين التربويين، من خلال بيان استنكاري، اطلعت عليه “الأخبار”، ما وصفته بالتستر المفضوح على المناصب الشاغرة، وقررت خوض وقفات احتجاجية متزامنة بالمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخمس الماضي، بعدما صدرت لوائح المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، الخاصة بالحركة الانتقالية لمديري ومديرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2026. كما استنكرن نقابة المتصرفين الإعلان عن بعض المؤسسات بدون مسكن، رغم تواجد السكن بها في حالة جيدة وغير محتل، وأكدت في ذات السياق، على ضرورة تدقيق وضعية السكنيات، وعدم الانسياق وراء مزاجية بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، وطالبت الوزارة بتصحيح الوضع، عبر الإفراج عن جميع المناصب الشاغرة بشكل دقيق وشفاف، واحتساب نقط المجموعة المدرسية للمؤسسات الجماعاتية، وللمؤسسات التعليمية ذوات الملحقات، وتمديد الفترة المخصصة لمسك طلبات المشاركة بالحركة الانتقالية، مع التحذير من تكرار سيناريو الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.

الأخبار







===========