[nasser]

بعد سحب القانون السابق.. مقترح تشريعي لإدماج الوالدين في نظام “آمو”

الخميس 07 ماي 2026

عادت قضية تمكين الوالدين من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى واجهة النقاش التشريعي بالبرلمان المغربي، محملة بإرث سياسي يعود إلى الولاية الحكومية السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، بعدما كانت الحكومة آنذاك قد بادرت إلى إعداد مشروع القانون رقم 63.16 الرامي إلى توسيع سلة المستفيدين من التغطية الصحية لتشمل الأصول.

غير أن هذا المسار التشريعي عرف تعثرا طويلاً داخل غرفتي البرلمان، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحب المشروع في بداية ولايتها، وهو ما أثار حينها نقاشا واسعًا بشأن استمرارية المرفق العام والالتزامات الاجتماعية للدولة.

وفي هذا السياق، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يروم تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة وصفتها النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي بأنها استجابة لضرورة وطنية تفرضها التحولات الاجتماعية وتطلعات المواطنين نحو عدالة صحية شاملة.

وخلال جلسة تشريعية عُقدت أول أمس الثلاثاء 5 ماي 2026، أكدت الفتحاوي أن المقترح يستند إلى مرجعيات دستورية وحقوقية تعززت منذ دستور 2011، الذي أرسى دعائم الدولة الاجتماعية، معتبرة أن تمكين الوالدين من الولوج إلى الخدمات الصحية يجسد مبدأ التضامن العائلي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، كما ينسجم مع واجب النفقة الذي تقره الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن استمرار إقصاء الوالدين من نظام التأمين الصحي يشكل، بحسب تعبيرها، ثغرة قانونية واجتماعية تضع عدداً من الأسر المغربية أمام مخاطر الهشاشة الصحية، خاصة في ظل ما يمثله الوالدان من ركيزة أساسية للتماسك الأسري والمجتمعي.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المبادرة التشريعية لا تهدف إلى مزاحمة الأجندة الحكومية، بقدر ما تروم دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال تقديم حلول عملية للإشكالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية، وتجاوز الاختلالات التي تحول دون استفادة فئات واسعة بشكل فعلي من منظومة التغطية الصحية.

وفي مرافعتها أمام المؤسسة التشريعية، دعت عضو المجموعة النيابية الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع المقترح، وتجاوز منطق الحسابات السياسية الضيقة نحو تعاون مؤسساتي يخدم الصالح العام، معتبرة أن تعديل القانون رقم 65.00 أضحى ضرورة لتحسين حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى العلاج.

كما اعتبرت أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يظل رهيناً بإرساء ترسانة قانونية متماسكة قادرة على سد الثغرات القائمة وتبسيط المساطر الإدارية التي تثقل كاهل المرتفقين، مؤكدة أن دعم هذا المقترح يمثل، وفق تعبيرها، استثماراً في الاستقرار الاجتماعي وتعزيزاً لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بما يضمن كرامة الوالدين ويصون حقهم الدستوري في الصحة.

نيشان : .بـقلم أيمن متروك







================================================== ==