[nasser]

بعد سنوات المنع.. وزارة برادة تُؤطر اشتغال أساتذة العمومي بالقطاع الخاص

السبت 09 ماي 2026

أعادت المراسلة الصادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، بتاريخ 5 مايو الجاري، ملف “الساعات الإضافية” لأساتذة التعليم العمومي بالمؤسسات الخصوصية إلى واجهة الجدل التعليمي، كاشفة عن تحول جذري في تعاطي الإدارة مع ظاهرة كانت بالأمس القريب “خطاً أحمر” في أجندة الوزير الراحل محمد الوفا.

فبعد حقبة اتسمت بالتشدد والمنع الكلي خلال حكومة عبد الإله بنكيران، بدعوى حماية “الزمن المدرسي” من الاستنزاف في القطاع الخاص، تكرس الوثائق الجديدة واقعاً مغايراً يتجاوز المنع نحو “المأسسة والتقنين” عبر مسطرة إدارية مفصلة تستند إلى المذكرة الوزارية رقم 225/24 الصادرة في 11 نوفمبر 2024.

وتكشف المراسلة الموجهة إلى مديري المؤسسات التعليمية بالحسيمة عن سباق مع الزمن لإتمام هذه التراخيص، حيث حددت المديرية تاريخ 15 مايو 2026 كأجل أقصى لاستقبال الطلبات، معلنة إلغاء أي طلب يصل خارج هذا السقف الزمني.

هذا المسار البيروقراطي الجديد يفرض على الأستاذ الراغب في التدريس بالقطاع الخاص استخلاص أربعة توقيعات رسمية، تبدأ من مدير المؤسسة الخصوصية والمؤسسة العمومية الأصلية، وصولاً إلى تأشير المدير الإقليمي وموافقة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ورغم أن المسطرة تبدو في ظاهرها أداة لـ”الضبط والمراقبة”، إلا أنها تعكس في العمق استسلاما رسميا لواقع “الجمع بين وظيفتين”، وتخليًا صريحًا عن “عقيدة الوفا” التي كانت تعتبر خبرة أطر الدولة ملكاً حصريا للمدرسة العمومية، حيث أصبحت الوزارة اليوم تضع نماذج طلبات رسمية “النموذج رقم 1” لتسهيل هذا الانتقال القانوني نحو القطاع الخاص.

وبموجب هذا التنظيم، يتم منح تراخيص أولية في نهاية يونيو، بينما لا يسلم الترخيص النهائي إلا مع انطلاق الموسم الدراسي وبعد التأكد من حصص الأستاذ في مؤسسته الأصلية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الإدارة على حماية جودة التعليم العمومي في ظل هذه “الشراكة القسرية” مع اللوبي التعليمي الخصوصي.

نيشان


====================================