[nasser]

صفقات بـ10 مليارات بصحة فاس مكناس.. شركات تفوز بـ”الزهر”

الأحد 10 ماي 2026

كشفت معطيات حصل عليها موقع “نيشان” عن تفاصيل مثيرة تحيط بصفقتي الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية والمصالح الإدارية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس ، وهي الصفقات التي تناهز قيمتها الإجمالية 10 مليارات سنتيم.

وأثارت هذه الصفقات الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب قيمتها المالية المرتفعة، بل أيضا بسبب الطريقة التي جرى بها الحسم فيها، بعد أن لجأت لجنة الصفقات إلى “القرعة” نتيجة تقديم شركات متنافسة عروضا مالية متطابقة بشكل كامل، حتى في السنتيمات الأخيرة.

وبحسب المعطيات التي تضمنها محضر لجنة الصفقات، فإن طلب العروض الدولي رقم 21/2026 الخاص بالحراسة والأمن ، والذي شمل ثلاث حصص جغرافية بالجهة ، انتهى بإسناد الحصة الأولى الخاصة بفاس ونواحيها إلى شركة “STE HYATT NEGOCE SERVICE” بمبلغ 30.567.027,40 درهماً. أما الحصة الثانية المتعلقة بعمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران، فقد عادت إلى شركة “STE LIMIT PROB SERVICE” بمبلغ 21.487.576,38 درهماً ، فيما فازت شركة “STE GARDNET SERVICES” بالحصة الثالثة الخاصة بإقليم تازة بمبلغ 7.046.609,42 درهماً.

ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة أقرت رسميا بتساوي العروض “الأكثر ميزة اقتصاديا”، ما دفعها إلى اللجوء للقرعة لحسم النتائج بين الشركات المتنافسة في الحصص الثلاث. السيناريو نفسه تكرر أيضاً في صفقة النظافة رقم 22/2026 ، التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 37.5 مليون درهم ، حيث تم الحسم في الحصص الثلاث بالطريقة نفسها عبر “القرعة”.

وتوزعت هذه الصفقة بين شركات “STE AINSI MAROC NETTOYAGE” و”STE SALSABILE SERVICE GROUPE” و”STE HYATT NEGOCE SERVICE” ، في مشهد يعيد إلى الواجهة الجدل حول ظاهرة “تشابه العروض” داخل صفقات المديرية، وهو الملف الذي سبق لـ”نيشان” أن تناولته في تحقيقات سابقة.

وفي المقابل، كشفت مصادر “نيشان” عن معطى وصفته بـ”الخطير” داخل المستشفى الإقليمي بمكناس (CHP)، يتعلق باستمرار شركة الحراسة الحالية في العمل منذ حوالي شهرين دون توفرها على “إذن بالخدمة” أو “Notification d’approbation”، في وضعية تثير تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023.

ويضع هذا الوضع نحو 70 حارس أمن خاص في حالة من الغموض، خاصة مع اقتراب موعد تسلم الشركات الجديدة لمهامها يومي السادس والثامن من يونيو المقبل، وسط تساؤلات حول مصير أجورهم وحقوقهم المهنية، وكيفية تدبير المرحلة الانتقالية في ظل ما تصفه مصادر مهنية بـ”الارتباك الإداري”.

نيشان


=============================