[nasser]

عصبة “تشيكيطو”: قانون مجلس الصحافة يكرس الوصاية ويخدم “الباطرونا”

الأحد 10 ماي 2026

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، محذرة إثر تمريره بالغرفة الأولى للبرلمان من انزياح خطير عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتكريس صريح لأشكال من التحكم والوصاية.

وعبر المكتب المركزي للعصبة، عقب اجتماعه الأسبوعي الأخير، عن توجسه العميق من تغليب منطق اللوبيات المالية وتغول تمثيلية “الباطرونا” على حساب الصحافيين المهنيين، منبهاً إلى أن هذا التوجه سيفرغ المؤسسة من بعدها التعددي ويجهز على استقلاليتها المفترضة، ومشدداً على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن ينبني على تعزيز استقلالية الجسم الصحافي وحمايته من أي توجيه، تماشياً مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وجاء هذا الموقف الصارم ضمن رؤية نقدية شاملة لواقع الإعلام في المغرب تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث نبهت الهيئة الحقوقية إلى استمرار التحديات القانونية والاقتصادية التي تخنق القطاع.

وسجلت العصبة بأسف بالغ استمرار اشتغال فئات واسعة من الصحافيين في ظروف هشة تفتقر لأدنى شروط الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، وسط تأخر الأجور وتعسفات بعض أرباب المقاولات، مؤكدة أن الارتقاء بوضعية الصحافيين كـ”سلطة رابعة” يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء بيئة إعلامية حرة تضمن العيش الكريم وتتجاوز مجرد الترقيع بالنصوص القانونية.

وعلى الصعيد السياسي الوطني، وجهت العصبة رسائل مباشرة ومستعجلة للأحزاب السياسية المغربية، داعية إياها إلى تخليق الحياة العامة والالتزام بميثاق أخلاقي صارم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وطالبت بقطع الطريق بشكل نهائي على المفسدين وأصحاب الريع، مشددة على ضرورة حصر التزكيات الانتخابية في الكفاءات النزيهة القادرة على تحمل مسؤولية تمثيل المواطنين، ومذكرة بأن استعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم المنتخبة تمر حتماً عبر تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق روح الدستور.

وفي الشق الأمني والاستراتيجي، دخلت العصبة بقوة على خط التطورات التي عرفها محيط مدينة السمارة إثر استهدافه بمقذوفات متفجرة، لتدين بشدة هذه الأفعال التي تروع المدنيين وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وطالبت الهيئة الحقوقية المنتظم الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتدخل الفوري لتصنيف جبهة “البوليساريو” الانفصالية كمنظمة إرهابية، بالنظر لانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديدها المباشر للحياة.

وفي ختام تقريرها الشامل، توقفت العصبة عند التطورات الإقليمية المتوترة، معبرة عن قلقها إزاء تواتر الأنباء عن اعتقال السلطات الجزائرية لعشرات المغاربة في ظروف وصفت بالمهينة بدعوى الارتباط بشبكات الهجرة غير النظامية.

وندد التنظيم الحقوقي بإصرار النظام الجزائري على تغليب منطق التصعيد، داعياً إلى معالجة ملفات الهجرة وفق مقاربة إنسانية وحقوقية تحترم كرامة الموقوفين وتضمن لهم شروط المحاكمة العادلة بعيداً عن أي توظيف سياسي خبيث، ومجدداً في الوقت ذاته التزامه بمواصلة الترافع والنضال دفاعاً عن دولة الحق والقانون في هذا السياق الوطني والدولي الدقيق.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي


==================================