[nasser]

كيف تحولت المعطيات الشخصية للمغاربة لسوق سوداء؟

الأربعاء 13 ماي 2026

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة مقلقة تتمثل في تسريب واستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين، لتتحول تدريجياً إلى “سلعة” متداولة في سوق سوداء تنشط في الخفاء، لكنها تمتد بتأثيراتها إلى الحياة اليومية للآلاف.

ولم تعد المعطيات الشخصية، من أرقام الهواتف إلى بطاقات التعريف الوطنية والحسابات البنكية، مجرد معلومات خاصة، بل أصبحت هدفاً لشبكات متخصصة في جمعها وبيعها أو استغلالها لأغراض تجارية وأحياناً إجرامية، مستفيدة من ثغرات أمنية وضعف الوعي الرقمي لدى فئات واسعة من المستخدمين.

وتتعدد طرق تسريب هذه البيانات، بين اختراقات إلكترونية تطال قواعد بيانات مؤسسات، وتساهل بعض الشركات في حماية معلومات زبنائها، فضلاً عن تداول غير قانوني لقوائم تحتوي على معطيات حساسة عبر تطبيقات التواصل أو مواقع مشبوهة.

في المقابل، يجد المواطن نفسه في مواجهة مكالمات تسويقية مزعجة، أو محاولات احتيال متطورة، بل وأحياناً عمليات انتحال هوية، دون أن يكون على دراية بكيفية وصول تلك الجهات إلى معلوماته الخاصة.

في هذا السياق حذّرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، من تنامي ظاهرة الاتجار في المعطيات الشخصية بالمغرب، معتبرة أن تقارير صادرة عن خبراء في الأمن المعلوماتي تشير إلى أن المملكة أضحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لنشاط هذه السوق غير القانونية.

وأوضحت الفتحاوي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن بيانات حساسة للمواطنين، من قبيل أرقام الهواتف وبطاقات التعريف والحسابات البنكية، أصبحت تُتداول بشكل غير مشروع، ويتم استغلالها في عمليات نصب رقمي وهجمات سيبرانية متطورة.

وأشارت إلى أن خبراء المجال يدقون ناقوس الخطر بشأن تفاقم هذه الظاهرة، خاصة في ظل تسجيل اختلالات على مستوى حماية قواعد البيانات في بعض القطاعات، وضعف أنظمة التشفير، إلى جانب محدودية الوعي الرقمي لدى فئات واسعة من المستخدمين.

كما لفتت إلى أن المهاجمين باتوا يعتمدون أساليب أكثر تطوراً، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، ما يزيد من تعقيد التهديدات ويصعّب رصدها والتصدي لها بالوسائل التقليدية.

واعتبرت البرلمانية أن هذه المعطيات تضع المغرب أمام تحديات حقيقية في مجال الأمن السيبراني، وتفرض اعتماد مقاربة شاملة واستباقية لحماية المعطيات الشخصية، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تنامي السوق السوداء للبيانات، وتعزيز حماية المواطنين والمؤسسات من الهجمات الإلكترونية، إلى جانب ضمان تأمين فعلي للمعطيات وتطوير آليات أكثر نجاعة في مجال الأمن المعلوماتي.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر



=====================