[nasser]

قانون المحاماة.. مجلس المنافسة يستدعي “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” إلى جلسة استماع (وثيقة)

الخميس 14 ماي 2026

وجه مجلس المنافسة دعوة رسمية إلى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل لحضور جلسة استماع خاصة بمقر المجلس بالرباط يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
وتأتي هذه الدعوة، التي وقعها رئيس المجلس أحمد رحو، في سياق تدارس طلب الرأي الذي تقدمت به المركزية النقابية بخصوص المسائل المبدئية المتعلقة بالمنافسة في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وتستند هذه الجلسة المرتقبة إلى المرجعية القانونية التي تخول لمجلس المنافسة النظر في الجوانب التنافسية للقطاعات المهنية، وتحديداً مقتضيات المادتين 2 و16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تمكين ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل من بسط وجهات نظرهم وتفصيل دفوعاتهم بشأن المقتضيات التي قد تؤثر على التوازن التنافسي داخل قطاع المحاماة، وضمان توافق النص التشريعي الجديد مع المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة للمنافسة الحرة والنزيهة.
وفي إطار التحضير لهذه المحطة الاستشارية، طالب مجلس المنافسة الهيئة النقابية بموافاته بملف متكامل يضم النظام الأساسي للفيدرالية، ونسخة من الوصل النهائي المسلم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى لائحة أعضاء المكتب المسير وتقرير مفصل يستعرض أنشطة الفيدرالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت مجلس المنافسة إلى فحص ما أسمته “القيود الكمية” التي تعرقل الولوج لمهنة المحاماة، منددة بانتهاك مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الوضع الشخصي.
وانصب انتقاد المركزية النقابية بشكل مباشر على شرط “السن”؛ إذ أوضحت أن مشروع القانون رقم 66.23 ذهب نحو تشديد القيود بخفض سن الترشح إلى 40 سنة، بدلاً من 45 سنة المعمول بها في القانون الحالي، وهو ما يعتبر إقصاءً لفئات واسعة من المواطنين من حق ممارسة المهنة.
واعتبرت المراسلة أن هذا التقييد العمري يخلق “حالة تمييز” لافتة لصالح الأجانب، حيث تتيح الاتفاقيات الدولية ومبدأ “المعاملة بالمثل” للمحامين الأجانب الممارسين في دولهم (مثل فرنسا) طلب التقييد في النقابات المغربية حتى لو تجاوزوا السن القانوني المفروض على المغاربة. وبناءً على ذلك، طالبت الفيدرالية برفع هذا القيد الكمي سواء في الامتحان أو في المسالك البينمهنية، داعية إلى فتح الباب أمام الكفاءات الوطنية دون قيود عمرية، تماشياً مع الأنظمة المقارنة التي تركز على الكفاءة المهنية بدلاً من المعايير العمرية.
كما تضمنت المطالب المرفوعة لمجلس المنافسة دعوة صريحة لإعادة النظر في إقصاء بعض الفئات المهنية، مع مقترح إدماج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية ضمن المسارات البينمهنية للولوج للمحاماة. وخلصت المراسلة إلى ضرورة إصدار توصيات تضمن شروط ولوج أكثر إنصافاً وشفافية، وتتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي التي تكرس المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في سوق الشغل المهني.

نيشان : بـقلم سهيلة الأنصاري






==========================