[nasser]

معية هيئات المحامين تصعّد ضد وزير العدل وتلوح باستقالة جماعية للنقباء ومقاطعة الانتخابات المهنية

الجمعة 15 مايو 2026

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من موقفها تجاه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معلنة رفضها للمقتضيات التي صودق عليها ضمن مشروع تعديل قانون المهنة، ومعتبرة أنها تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها ومؤسساتها التمثيلية، مع التلويح بخطوات تصعيدية تشمل عدم تنظيم أي انتخابات مهنية "حالا أو مستقبلا".

وفي بيان صادر عن مكتبها، اليوم الجمعة، أعلنت الجمعية أن نقباء الهيئات السبعة عشر قرروا عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفته بـ"الوضع غير المسؤول" و"المناورات" التي تستهدف ثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية.

واتهمت الجمعية وزير العدل بعدم الالتزام بالتوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة خلال مرحلة إعداد التعديلات، معتبرة أن الوزير قدّم تعديلات شفهية مست مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها، في مخالفة لما وصفته بقواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي.

كما انتقدت ما اعتبرته الجمعية إقصاء لمؤسسة النقيب من بعض المقتضيات القانونية، معتبرة أن استهداف هذه المؤسسة، بما تمثله من رمزية تاريخية ومهنية، يعكس توجها لتحويل النقباء إلى "خصوم" بدل التعامل معهم كشركاء في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وقالت الجمعية إن النص الذي تمت المصادقة عليه تضمن تراجعا عن التفاهمات السابقة وضربا لتعهدات قُدمت لها، مشيرة إلى أن اللغة التي صاحبت مناقشة المشروع داخل البرلمان كانت "غير مقبولة" وتحمل، بحسب تعبير البيان، خلفيات لتصفية حسابات شخصية.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن النقباء كانوا أول المدافعين عن تمثيلية المحامين الشباب والنساء داخل المجلس، كما أنهم من تبنوا مبدأ حصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، في تأكيد على دعم التداول على المسؤولية داخل المهنة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها خوض ما وصفتها بـ"معركة نضالية وجودية"، مع الإعلان عن خطوات احتجاجية مقبلة، مشددة على أن وحدة الجسم المهني ستظل قائمة رغم ما اعتبرته محاولات لخلق انقسام داخله.

تيل كيل عربي






================================