[nasser]

مراكش.. أساتذة يهددون بمقاطعة الامتحانات الإشهادية بسبب مستحقات عالقة

الأحد 17 ماي 2026



تواجه المنظومة التعليمية بمدينة مراكش شبح “بلوكاج” حقيقي قد يعصف بنهاية الموسم الدراسي الحالي، بعدما لوحت الأطر التدريسية وأطر الدعم بخوض مقاطعة شاملة لجميع المحطات الإشهادية والمهنية المقبلة.

ويأتي هذا التطور المتسارع مدفوعاً بحالة من الغضب العارم الجاثم على الشغيلة التعليمية بالمنطقة، جراء ما يصفونه بالتماطل الممنهج وغير المبرر في الإفراج عن مستحقاتهم المالية المتراكمة بذمة الإدارة لسنوات طوال، مما جعل الأوضاع التربوية بجهة مراكش آسفي تنزلق نحو تدشين مرحلة غير مسبوقة من التصعيد الاحتجاجي، تضع مصير الامتحانات الإقليمية والوطنية على كف عفريت قبيل أسابيع قليلة من انطلاقها.

وفي هذا السياق، كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية مراكش، عقب جمعها العام الإقليمي المنعقد بمنتصف ماي 2026، عن تفاصيل أزمة مالية خانقة يتخبط فيها الأساتذة والأستاذات نتيجة تجميد تعويضاتهم المشروعة.

وأوضح التقرير النقابي أن التأخر لم يعد مجرد تعثر عابر، بل تحول إلى سلوك إداري يطال تعويضات الحراسة والتصحيح الخاصة بامتحانات سنة 2024 والتي قارب تجميدها السنتين، بالإضافة إلى حجز التعويضات العائلية لمدد طويلة.

والأخطر من ذلك، وفقا للمصدر ذاته، امتداد التماطل لقرابة تسع سنوات كاملة في صرف التعويض الخاص بالإقامة بالمنطقة (أ) بمديرية مراكش، وهو ما دفع المحتجين إلى توجيه إنذار أخير للإدارة بصرف هذه المستحقات فوراً وبأقصى تقدير خلال الأسبوع المقبل قبل حلول عطلة عيد الأضحى، مهددين بسلوك كافة المساطر القانونية والتصعيدية المتاحة.

ولم تنحصر أسباب هذا الاحتقان التعليمي في الشق المالي الصرف، بل غدتها سلوكيات إدارية وصفت بـ”المهينة” داخل مقرات الأكاديمية والمديرية الإقليمية؛ حيث استنكرت الشغيلة التراجع المهول في جودة استقبال المرتفقين من رجال ونساء التعليم، منددة بصدور “ممارسات غير أخلاقية ورعناء من أحد المسؤولين الإداريين استهدفت بشكل خاص أستاذات مطلقات، وهي التجاوزات التي جرى توثيقها بشكايات معززة بالأدلة الدامغة لرفعها إلى المحاسبة الإدارية والقضائية”.، وفق تعبير المصدر نفسه.

ورغم إشادة الأساتذة بوجود كفاءات وموظفين شرفاء داخل الإدارة يحرصون على رقي التعامل، إلا أنهم أدانوا بشدة خرق البعض الآخر لميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، مما ساهم في تعميق شرخ الثقة بين الأطر التربوية والإدارة الوصية.

وأمام هذا الانسداد التدبيري، يصر الأساتذة في مراكش على صياغة معادلة جديدة لإنهاء ما أسموه “المهزلة”، مطالبين بمأسسة التعويضات عبر مرسوم واضح يشمل جميع الاستحقاقات المحلية والمهنية ومباريات التوظيف، على أن تصرف هذه التعويضات بشكل تلقائي مع أجرة الشهر المعني فور انتهاء المهام، انطلاقاً من قاعدة “الأجر مقابل العمل” ورفضاً صريحاً للعمل المجاني.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


=============================================