[nasser]

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يرسم معالم إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم

الجمعة 05 يونيو 2026

عصام سبادي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية تُناقش في المؤتمرات العلمية أو مختبرات الشركات الكبرى، بل أصبح واقعاً يومياً يتسلل إلى مختلف تفاصيل الحياة الإنسانية، من الاقتصاد والصحة والإدارة وصولاً إلى التعليم والبحث العلمي. وفي هذا السياق، تأتي توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تسعى إلى مواكبة تحول عالمي يفرض نفسه بسرعة غير مسبوقة على المنظومات التعليمية.

وتكمن أهمية هذه التوصية في أنها تنطلق من واقع قائم يتمثل في اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الفضاء التعليمي بوتيرة أسرع من التأطير المؤسساتي والقانوني. فالتلاميذ والطلبة أصبحوا يعتمدون على هذه التطبيقات في إنجاز البحوث والواجبات الدراسية، بينما يلجأ بعض المدرسين والباحثين إلى توظيفها في إعداد المحتويات وتحليل المعطيات. غير أن هذا الاستعمال يتم في أغلب الأحيان بشكل فردي ومتفاوت، ما يطرح إشكالية غياب رؤية وطنية موحدة تحدد الضوابط والمسؤوليات وتضمن توظيف التكنولوجيا لخدمة التعلم بدل تحويلها إلى مصدر جديد للاختلالات.

ومن بين أبرز المكتسبات المنتظرة من إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التربوية قدرته على تحسين جودة التعلمات وتخصيصها وفق حاجيات كل متعلم. فهذه التقنيات تتيح تتبع الأداء الدراسي بشكل أكثر دقة، واقتراح مسارات تعليمية تتلاءم مع قدرات المتعلمين ومستوياتهم المختلفة، كما يمكن أن تساعد المدرسين في إنجاز بعض المهام التقنية والإدارية، ما يمنحهم وقتاً أكبر للتركيز على التأطير التربوي والبيداغوجي. أما في مجال البحث العلمي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة لمعالجة البيانات وتحليلها وتسريع إنتاج المعرفة، وهو ما قد يعزز تنافسية الجامعات ومراكز البحث المغربية.

في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تجعل من الحذر أمراً ضرورياً عند الحديث عن هذا التحول. فاستعمال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين المتعلمين إذا لم تتوفر شروط الولوج المتكافئ إلى الوسائل التكنولوجية. كما تطرح هذه الأدوات إشكاليات مرتبطة بالمصداقية العلمية واحتمال تراجع مهارات التفكير والتحليل لدى بعض المتعلمين إذا تحول الاعتماد عليها إلى بديل عن الاجتهاد الشخصي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والخصوصية التربوية.

وتتجاوز رهانات الذكاء الاصطناعي الجوانب التقنية لتشمل أبعاداً ثقافية وسيادية لا تقل أهمية. فمعظم النماذج الرقمية العالمية مبنية على لغات ومضامين أجنبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل التعدد اللغوي والثقافي داخل المنظومة التعليمية المغربية. لذلك فإن بناء سيادة رقمية حقيقية يقتضي الاستثمار في تطوير محتويات وطنية وأدوات ذكية تراعي الخصوصيات اللغوية والثقافية للمغرب، بما يضمن حضور اللغة العربية والأمازيغية في الفضاء الرقمي ويحد من مخاطر التبعية التكنولوجية والمعرفية.

وفي المحصلة، تبدو توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محاولة استباقية لوضع أسس توازن دقيق بين الانفتاح على الابتكار وحماية المنظومة التربوية من مخاطره المحتملة. فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، غير أن نجاح إدماجه لن يقاس بمدى انتشار التطبيقات الذكية داخل المدارس والجامعات فقط، بل بقدرة الدولة والمؤسسات التعليمية على توجيه هذا التحول بما يخدم جودة التعليم وتكافؤ الفرص ويحافظ على مركزية الإنسان في العملية التربوية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، بل في امتلاك القدرة على توظيفها بشكل مسؤول وفعال لتحويل تحديات الحاضر إلى فرص حقيقية للمستقبل.

نيشان الآن






=====================