[nasser]

مرسوم جديد لتقسيم الكليات وإحداث مؤسسات للطب والذكاء الاصطناعي


الثلاثاء 09 يونيو 2026

كشف مشروع مرسوم جديد يتعلق بالأحياء والمؤسسات الجامعية عن تقسيم كليات متعددة التخصصات وكليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات جامعية متخصصة ومستقلة، إلى جانب إحداث مؤسسات جديدة في مجالات الطب والعلوم الصحية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال.

وبحسب المذكرة التقديمية للمرسوم، والتي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، فإنه سيتم تقسيم الكليات متعددة التخصصات بكل من الحسيمة والناظور وآسفي إلى مؤسسات جامعية متخصصة، تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب إحداث مدارس عليا للتكنولوجيا والتجارة والتسيير.

ومن الإجراءات التي تضمنها المرسوم تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى كليات مستقلة للعلوم القانونية والسياسية وكليات للاقتصاد والتدبير، بهدف تجاوز الإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ، وتعدد وتداخل المسالك والتخصصات في مؤسسة واحدة، وتوفير ظروف أفضل للتكوين والتدبير الأكاديمي والبحث العلمي، وفق ما جاء في المذكرة.

كما تضمن المرسوم تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح "كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان"، وذلك لتوسيع العرض التكويني للمؤسسة ليشمل تكوينات طب الأسنان.

ومن بين الأهداف التي حملها المرسوم إحداث مؤسسات جامعية جديدة بكل من الرباط وتاوريرت وسطات والقنيطرة، تشمل المدرسة العليا لإدارة الأعمال التابعة لجامعة محمد الخامس، وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت التابعتين لجامعة محمد الأول، والمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات التابع لجامعة الحسن الأول، إلى جانب كلية للطب والصيدلة بسطات وكلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن إحداث هذه المؤسسات الجديدة يأتي في إطار تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين الجامعي، وتخفيف الضغط المتزايد الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، فضلا عن توسيع وتنويع العرض التكويني في مجالات استراتيجية ذات أولوية، خاصة في ميادين الطب والعلوم الصحية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التدبير.

كما يأتي تعزيز العرض التكويني في المجال الطبي ضمن توجه وطني يروم الإسهام في توفير موارد بشرية قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية وتقريبها من المواطنين بمختلف جهات المملكة، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية.

وكان مجلس الحكومة قد أرجأ البت في مشروع المرسوم خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 أبريل الماضي، قبل أن يعود للمصادقة عليه، الخميس الماضي، بعد إدخال تعديلات على صيغته الأصلية.

تيل كيل عربي

=================================