[nasser]

احتقان تعليمي بمراكش.. “أساتذة التعاقد” يخرجون للاحتجاج رفضا ل “التنصل من الالتزامات”

الجمعة 10 يوليوز 2026

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد العودة إلى الشارع وتجسيد وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش، وذلك يوم السبت 11 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة 19:30 مساءً.

وجاء هذا القرار التصعيدي رداً على ما وصفته التنسيقية بـ”التماطل الممنهج والاستخفاف الصارخ” من قبل الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية في تسوية ملفات مالية وإدارية عالقة لسنوات، رغم تعهدات رسمية سابقة بصرفها قبل نهاية شهر يونيو المنصرم، مع التلويح بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيداً خلال العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي المقبل.

وأشار البيان إلى أن “الشغيلة التعليمية باستهجان كبير عدم وفاء الأكاديمية بالالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال الاجتماع التفاوضي المنعقد في 19 ماي 2026، إذ كان ذلك اللقاء قد خلص إلى منح مهلة للأكاديمية لتسوية المشاكل المطروحة مقابل تعليق وقفة احتجاجية سابقة، غير أن انتهاء الأجل المحدد في 30 يونيو دون تسوية حقيقية أعاد فتيل الأزمة إلى الواجهة”.

وقد اعتبر البيان أن “التماطل في الاستجابة للمطالب العادلة يشكل ضرباً صارخاً لمصداقية الإدارة، مؤكداً أن الرد على ذلك سيكون ميدانياً بالاحتجاج حتى يتم صرف جميع المستحقات”، معتبرا أن “الجهود المبذولة من طرف قسم تدبير الموارد البشرية ظلت غير كافية ولا تتناسب مع حجم الاحتقان المتراكم، موضحاً أن نسبة تنفيذ الالتزامات لم تتجاوز 20%، وهي نسبة اعتبرتها التنسيقية ضعيفة جداً مقارنة بسقف التوقعات الذي كان يطمح إلى تسوية 80% على الأقل”.

واعتبر المحتجون هذا “التقاعس تحميلاً غير عادل للأساتذة لتبعات التأخر الإداري في صرف حقوق مالية مكتسبة، والتي تشمل؛ التعويض عن الإقامة بالمنطقة (أ و ب) العالق منذ 9 سنوات، والتعويضات العائلية المتأخرة لسنة فأكثر، والترقي في الرتبة العالق لثلاث سنوات، كما تضم لائحة المستحقات مهام الإدارة التربوية، والتعويضات النظامية والتكميلية كالتدريس بالثانوي التأهيلي وحصص الدعم، فضلاً عن تعويضات حراسة وتصحيح امتحانات البكالوريا لدورتي 2024 و2025.

​وفي خطوة تصعيدية لافتة، طالبت التنسيقية بضرورة “تدخل الآليات الرقابية للدولة، وعلى رأسها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق عاجل ومراقبة تدبير المال العام المتعلق بصرف مختلف التعويضات”.

آشكاين








======================================