الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تنفيذا للقانون رقم:07.00 تمت إعادة هيكلة الأكاديميات وتوسيع اختصاصها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لا متمركزة مزودة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، متمتعة باستقلال إداري ومالي،لتضطلع بالاختصاصات الموكلة لها على المستوى الجهوي والمتمثلة أساسا في الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية وعلى السير العام للدراسة والتكوين، وكذا السهر على تنظيم الامتحانات وتقويم العمليات التعليمية وإعداد البحث التربوي ذي الطابع الجهوي
ويوكل هذا القانون إلى الأكاديميات الجهوية مهام واسعة تشمل
تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين وإيلاء الاعتبار للحاجيات والخصوصيات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة
إعداد المخطط التنموي الجهوي للتمدرس.
إعداد البرامج التوقعية للاستثمار.
وضع الخرائط التربوية التوقعية والخريطة المدرسية الجهوية.
تسليم رخص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم الأولي والمدرسي الخصوصي.
إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.
الإشراف على البحث التربوي والامتحانات وتقييم العملية التعليمية على صعيد الجهة.
إعداد برامج التكوين المستمر لصالح الأطر التربوية والإدارية.
ممارسة الاختصاصات المفوضة من لدن السلطة الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وسعيا إلى إقرار مبدأ التدبير المشترك فإن القانون ينص على أن مجلس الأكاديمية يضم في عضويته مختلف شركاء العملية التعليمية؛ من جماعات محلية وغرف مهنية وسلطات عمومية جهوية،ومختلف الفاعلين والشركاء التربويين
المرجـــــــــــــــــــع: المذكرة التقديمية للقانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوري للتربية والتكوين،المنشور مرشد القانوني-وزارة التربية الوطنية- العدد المزدوج 11و12 السنة 2000 الصفحة 45 .