المراجعة الشاملة والدقيقة لهده الترقية أضحت ضرورية وواجبة بعد أن تبين للجميع عدم مصداقيتها وقد قيل في هذا الصدد الشيء الكثير، بما فيها الصحف الوطنية ، فلماذا التشكيك في مراجعتها،أتريدون الإبقاء على هذا التزوير وعدم تكافؤ الفرص ؟ وكأن هده الترقية مسلمة لاتقبل النقاش ،
فما جدوى هذه الطعون، إن لم يكن هناك تصحيح فعلي وموضوعي ومنصف للجميع؟
إن على الوزارة مراجعتها من جديد وضبطها وتنقيحها من كل الاختلالات التي شابتها حثى تعيد الاعتبار للمصداقية التي اهتزت كما هو الشأن بالنسبة للنقابات التي تريد أن تكون لها مشروعية ولما لا دعاية فعلية مشروعة إن هي أرادت الظفر في الانتخابات المهنية القريبة
أقل مايمكن تصحيحه هو تحقيق مطابقة نقط التفتيش للتقارير ثم تأتي نقطة النائب على أساس معدل نقطتي المدير والتفتيش بعد مراجعة هده الأخيرة وليترقى من ترقى ويؤجل من يؤجل ألا ترون معي هدا حلا منصفا للجميع ومحققا لمبدأ تكافؤ الفرص ؟
وحثي لانسيء الظن ، فلننتظر كيف ستعالج الأمور ، وإن كان الخطأ مقبولا وليس عيبا فالعيب يكمن في غض الطرف عنه والتعنت من أجل الإبقاء عليه ولن يتمسك به إلا من يحب أن يصطاد في الماء العكر،