تشير الإحصائيات الرسمية أن نسبة الأمية ببلادنا تتجاوز50في المائة ، وان 10 في المائة من التلاميذ الدين يسجلون بالسنة الاولى من التعليم الاساسي يحصلون على شهادة البكالوريا، في حين فقط 1 في المائة يحصل على الاجازة. نسب لطالما جعلتني في حيرة من امري، فتارة احمد الله على هده النسب !! ؟ فلو كان فقط 2في المائة يحصلون على الاجازة لكنت الان في عداد المعطلين! وتارة اقول انه العار بعينه. و بالنظر الى هده النسب المخجلة، فقد كان لزاما على المجتمع المغربي ان تسود به ثقافة الامية ، الجهل، التخلف....ففي اي مجتمع و كيفما كان نوعه، ثقافة الفئة الكتيرة هي الغالبة، بحيث انها تحتوي ثقافة الفئة القليلة حتى ولو حاولت هده الاخيرة ان تسمو و تسبح ضد التيار، حيت نجد عندنا مثلا حتى دوي الشواهد التعليمية العالية يلجؤون الى المشعودين دون ادنى حرج ! هدا الوضع القائم كانت للحكومات المتعاقبة على هدا البلد اليد الطولى فيه، من خلال نظرتها للمتعلم على انه مصدر ازعاج لها ليس الا. هده النظرة سيجد المغرب نفسه مجبرا-وليس مخيرا- على التخلي عنها، نتيجة لسياسة الانفتاح- بمفهومها الحديث- التي أصبح بلدنا ينهجها اتجاه العالم الخارجي خلال السنوات الاخيرة، ليتم بدلك اعلان حرب لا هوادة فيها على كل من الامية و الهدر المدرسي، حيت تم تجهيز كل الوسائل اللوجستيكية الممكنة و غير الممكنة من مدارس، مساجد، نوادي وكل شيء له اربعة جدران وسقف و باب، اظافة الى كتب مدرسية، دفاترو ادوات كلها بالمجان، ناهيك عن موارد بشرية مهمة من الطلبة المجازين و الاساتدة، خاصة اساتدة التعليم الاساسي. حالة استنفار من هدا الحجم تستوجب طرح السؤال عن الدوافع الحقيقية وراء هكدا عملية. فسنكون سدجا، بل حمقى لو اعتقدنا انهم يقومون بكل هدا لسواد عيون ابائنا و امهاتنا الدين تجاوزوا الستين سنة في الغالب !
بالنسبة للامية: في ظل اقتصاد غير مهيكل و منهك، كانت النتيجة الحتمية محدودية مواردنا المالية التي يتم نهبها في اغلب الأحيان، الشيء الذي دفع المغرب الى نهج سياسة الانفتاح خاصة اتجاه الدول الاقثصادية و المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي للحصول على قروض تتنوع بين كاملة الفائدة، تفضيلية الفائدة، بدون فائدة او حثى مجانية !!؟ لكن المشكل ان هده الجهات تلح وبشكل كبير على بعض الملفات في اطار تعاملها مع اي طرف، حيت تطالب بملف الامية، حقوق الانسان، الخدمات الاجتماعية... ،وكما نعلم فهناك قضيتان مهمتان شكلتا حجرة عترة امام المغرب في تعامله مع هده الجهات، مشكل الأمية في بلدنا و مشكل حقوقي يثجسد في اغتيال المهدي بن بركة، هاتين القضيتين اضرتا كتيرا بمصالح المغرب الداخلية قبل الخارجية مند قرر نهج سياسة الانفتاح .
بالنسبة للهذر المدرسي: غدت سنواتنا الدراسية لا تخلوا من من مدكرات وزارية تطالب- الى حد التوسل – من ممتليها في شتى ربوع هدا البلد أن يحاربوا و يحاربوا ثم يحاربوا الهذر المدرسي، ونزولا عند رغبة هده الوزارة المتغطرسة غدت اقسامنا (كيران) وليست حجرات للدروس، بسبب العدد الهائل من التلاميد داخلها. لكن المتامل لهده المدكرات الوزارية سيلاحظ انها تركز بالخصوص على محاربة الهدر المدرسي بالمدارس و الاعداديات، وتفعل المستحيل من اجل ان يصل تلامدتنا الى السنة الثالثة اعدادي على الأقل، ولو تطلب الامر جبر الجميع! حتى سار الخريجون الجدد من الاساتدة يدرسون تلامذة من نفس اعمارهم. المسالة ليست تربوية و انما اقتصادية بحتة. ففي عالم الاقتصاد، يعتبر أميا كل من ليس له مستوى الثالثة اعدادي. بمعنى ان المستتمر الاجنبي عندما يريد ان يستتمر في بلد ما فهو أيضا يطلع على بعض الملفات، منها على الخصوص نسبة السكان النشطين بهدا البلد، مستواهم التعليمي ، مستوى الاجور، مستوى الضرائب...،فالمستثمر يفضل أن تشرف على الته يدا عاملة متعلمة، وكلما كان المستوى الدراسي اكبر كان افظل.وفي نفس السياق يمكن ادراج اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها الدولة مع امريكا و أوروبا....، فهي كلها اجراءات من اجل جلب هدا المستتمر. لكن و حتى الان لا زالت القارة الافريقية تعاني الأمرين في جلب استثمارات كافية نتيجة المنافسة الشرسة من نظيرتيها الاسيوية والامريكية الجنوبية اللتان تعتبر شعوبهما دات مستوى دراسي اكبر.