[التربوية]

التجديد

الحوار الاجتماعي يتأخر.. والنقابات تنتظر إجابات الحكومة

من المنتظر أن يستمع يوم الخميس 27 مارس 2008 مجلس للحكومة، في بداية أشغاله إلى عرض حول الحوار الاجتماعي لكل عباس الفاسي، ووزير التشغيل، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ويفترض أن يتضمن رصد للمرحلة التي وصل إليها الحوار الاجتماعي على مستوى اللجنة الثلاثية المختلطة بين الحكومة والنقابات واتحاد مقاولات المغرب، ويعتبر موضوع الرفع من أجور موظفي الدولة على رأس المواضيع التي تحظى بالاهتمام، إذ تنتظر النقابات وأرباب المقاولات حجم الزيادة التي ستقررها الحكومة في الأجور، بيد أن المؤكد حسب ما صرح به نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أن الحكومة لن تستجيب لمطلب بعض المركزيات النقابية في الرفع من الحد الأدنى من الأجر ليصل إلى 3000 درهم.

وفي اتصال لـ ''التجديد'' قال عبد الصمد مريمي من الاتحاد الوطني للشغل إن الحكومة ''ستستجيب للزيادة في الأجور نظرا للاحتقان الاجتماعي''، وفي ظل الزيادة المتتالية للأسعار، مشددا أنه بات ضروريا إيجاد حلول استعجالية للأزمة التي يعيش على وقعها المغرب، وفيما يتعلق بالخرجات الإعلامية لبعض أعضاء الحكومة التي تؤكد الرفع من الحد الأدنى للأجور، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عن الذين يتقاضون 27 ألف درهم سنويا، أي 2350 درهم شهريا، واعتبر المسؤول النقابي أفاد أن الحلول المقترحة ''تتسم بالظرفية والموسمية، وليست حلولا جذرية وهيكلية''، مشددا على ضرورة اعتماد السلم المتحرك للأجور نظرا للتحولات المعيشية المتسارعة.

وصرح المصدر نفسه بأن الاتحاد لم يتلق لحد الساعة أجوبة وردود بخصوص أهم القضايا والملفات التي طرحت خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجان التقنية المكلفة بإعداد الأجوبة هي بمثابة لجان مشتركة تتدارس مختلف الردود التي سوف تطلع عليها النقابات.

من جانب آخر، نفى محمد بنحمو نائب الكاتب العام لفدرالية الديمقراطية للشغل أن يكون قد تم تحديد موعد لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول، وأشار أن جميع نقاط الملف المطلبي مهمة سواءا تعلق الأمر بإعادة النظر في منظومة الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، ووضعية الأعوان، والخدمات الاجتماعية، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بالاستجابة لمجمل هذه النقاط، محذرا من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب ''سيعمق الأزمة سيما في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن المغربي''.

خالد مجدوب

28/3/2008