[zayd73]

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن مصالح الشرطة بخنيفرة قد باشرت مسطرة تحقيقاتها في مضمون شكاية تقدم بها أحد الآباء لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت عدد 806/ 08) ضد رجل تعليم قام بفعل جنسي بشع على ابنته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، وتدرس بالمستوى الرابع ابتدائي، وقد سبقت هذه الشكاية عاصفة من الاستنكار والغضب وسط الرأي العام المحلي بخنيفرة مباشرة بعد انفجار نازلة «الملاك والشيطان»، أو هكذا أطلق السكان على فضيحة المعلم الذي تأكدت«سوابقه الشاذة» في مجال الاعتداء/ التحرش الجنسي بتلميذاته الصغيرات، حتى وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وقد اختفى عن الأنظار بمبرر شهادة طبية مدتها 30 يوما في انتظار ما سوف يتخذ في حقه من إجراءات نيابية وقضائية.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادرنا أن المعلم المعني بالأمر انكشفت جريمته الجنسية التي مارسها على التلميذة (د.ك.) بعد أن خرجت هذه الأخيرة عن صمتها ببراءة مطلقة وحكت لوالدها ما فعله بها معلمها يوم اشتدت به رغبته الحيوانية، وأمر تلامذته الصغار بالتركيز على السبورة، وعدم اختلاس النظر إلى الخلف، حيث عمد إلى استباحة نعومة وبراءة ضحيته الصغيرة بأن أدخلها تحت جلبابه ليضع عضوه التناسلي في فمها، وأخذ بكل وقاحة في ممارسة نزوته البورنوغرافية بطريقة نكراء، ولم يخجل الرجل من تهديد ضحيته بالعقاب إن هي كشفت الأمر لأي كان، ووعدها بأن يعطيها 20 درهما مقابل سكوتها. وما إن علمت الأسرة بما وقع لابنتها حتى سارعت إلى إشعار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة بالموضوع، حيث تحرك النائب الإقليمي على الفور وقام بتكوين لجنة لتقصي الحقيقة، هذه التي استمعت لعدد من تلاميذ وتلميذات مدرسة ابن سينا التي يعمل بها المتهم، وكذلك للعاملين بها، وللمدير السابق والحالي، وكم كانت المفاجأة أمام تأكيد الجميع على شذوذ المعني بالأمر، وأفعاله التي تكررت لمرات عديدة وتم تطويقها في مهدها بالتدخلات الحبية، وليس آخرها تحرشه الجنسي بتلميذة عن طريق «قرصها» على فخديها وصدرها بطريقة شاذة لم تمر دون ضجة في مهاجمته من طرف أم التلميذة بساحة المدرسة. وقد علم من مصادر متطابقة أن تقريرا لجمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة كان قد تضمن إشارة لسلوكيات المعلم المعني بالأمر، إلا أن هذه الإشارة لم تؤخذ بعين الاعتبار فقوبلت بالتحفظ وعدم الاهتمام، كما سبق أن جاء أيضا في تقرير للمفتشين إشارة للمعلم وهو يحكي لتلامذته قصة دجاجة وديك بطريقة جنسية، ويذكر أنه كثيرا ما أثارت أفعال المتهم قلق وتذمر زملائه ومعارفه والعاملين معه.
إلى ذلك، ظل والد التلميذة (د.ك) على أعلى درجة من التريث والحيرة، ولم يقو على التقدم إلى القضاء، حفاظا على سمعة قطاع التعليم الذي ينتمي إليه هو والمتهم، واحتراما لبعض الضغوط الترغيبية، غير أن هيجان الشارع وغضب الأسرة التعليمية ضد المعني بالفضيحة حمله على تسجيل شكايته لدى وكيل الملك. هذا الأخير الذي أسرع، في وقت قياسي، إلى إحالة موضوع القضية على الشرطة القضائية التي باشرت تحرياتها في اليوم ذاته بالاستماع إلى الطفلة الضحية. ومن المقرر أن تستمع لتلميذات أخريات لم يسلمن من سلوكيات الفاعل بالاعتداء عليهن جنسيا أو التحرش بهن، أو لمس مناطق حساسة من أجسادهن، وقيل بأنه اقترح قبل أيام قليلة على تلامذته تنظيم خرجة سياحية لمنتجع أكلمام بشرط أن يمكث الذكور بالبحيرة ليقوم هو باصطحاب الإناث إلى الغابة.
وكم تكون المصيبة أعظم عند التأكد من أن عددا من التلميذات قد تعرضن لألوان مختلفة من الشذوذ الجنسي لصاحبنا الذي يترك ضحاياه في خوف منه، أو من إخبار آبائهم بما فعله بهم معلمهم، هذا المحسوب على الحقل التربوي والذي كاد، في المثل العربي الخالد، أن يكون رسولا ولم يكن في اعتقاد أي أحد أن «رسولا مزيفا» سيندس بقلب«مُسََيْلِمَة» وعين لا تقرأ لابن خلدون غير «مؤخرته»، ومن البديهي أن يجمع أفراد التعليم بخنيفرة على استنكار سلوك الرجل والتنديد الشديد بفعله الذي يتنافى وأخلاقيات المهنة، ومن الصعب ثني الآباء والأمهات عن تمسكهم بمطالبة إدارة المؤسسة بتنقيل أبنائهم من يد المتهم إلى أن تثبت براءته.
كما تجدر الإشارة إلى وجود تلميذة وقعت، في وقت سابق، ضحية نزوات صاحبنا المتهم، وهي ابنة أبوين من أسرة التعليم، يشار إلى أن الضحية الأخيرة لم تكن أيضا غير طفلة رجل تعليم، يعمل بمجموعة مدارس بوكدجيك، بإقليم خنيفرة، ويقاسي ضائقة مالية صعبة على خلفية معاناة زوجته مع مرض عضال يستوجب الخضوع المستمر للفحوص الطبية، وتعد ابنته الضحية هي ثالث وأصغر أبنائه. ويفيد الوالد أنه كان يطلب من المعلم -بطل الفضيحة- أن يهتم بابنته قدر المستطاع ويمدها بالحنان ويراعي حالتها النفسية بالنظر للظروف الصحية التي تمر منها والدتها، غير أن الوالد لم يكن يتوقع إطلاقا أنه سيشبه يوما ذلك الراعي المغفل الذي طلب من الذئب أن يساعده في حراسة نعاجه، إذ تلقى نبأ الفعل الشنيع الذي مارسه المعلم في حق فلذة كبده كالصاعقة، وكاد يفقده صوابه، شأنه شأن زوجته التي أغمي عليها فور تلقيها الخبر، وكانت حينها تستعد للسفر إلى الدارالبيضاء في رحلة علاج.
وفي ذات السياق، علمنا أن القضية التي وصفت بأكبر قضية في عام 2008 تشغل الرأي العام المحلي بخنيفرة، قد بلغت إلى علم عدة جمعيات وهيئات وطنية تعنى بمجال الطفولة وحقوق الإنسان، كما لم يفت عدة فعاليات مجتمعية الإعراب عن تضامنها مع الطفلة، والمطالبة بمساندتها عمليا ونفسيا وقانونيا. وبينما الشارع المحلي يتتبع دقائق وتطورات هذه القضية، يتخوف المتتبعون من إسدال الستار عليها بدعوى عدم وجود وسائل إثبات مادية كما هو الشأن بالنسبة للكثير من الحالات المماثلة التي اصطدمت بمنطق الغموض الذي يلف المصلحة المدنية للطفل الضحية، حتى بالرغم من وضوح فصول القانون الجنائي التي تجرم جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تدعو إلى حماية الطفل من جميع أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي، ويعتبر كل تقصير في التطبيق، مساهمة في انتعاش وتزايد ظاهرة اغتصاب الأطفال.

2008/2/4