 |
كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.
وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.
|
|
عجبا و هل يعتبر الشيخ المغرب بلدا غير إسلامي حتى يجيز فيه التعامل بالعقود الفاسدة مثل أوربا ، علما أن هذه الرخصة و إن سلمنا بصحتها لا تجوز لأن العلماء أفتوا بأن من لم يستطع إقامة دينه في الدول غير الإسلامية فلا يجوز له البقاء فيها فلا يمكن أن يبيع الإنسان آخرته من أجل الدنيا ، أما أن يقول أن الإقامة ضرورية من أجل الرزق فالدين أولى و الرزق تكفل به الله عز و جل لكن إيماننا ناقص لهذا نبحث عن أي فتوى تبيح ما حرم الله من أجل حطام الدنيا الفاني أين نحن من الصحابة الذين سمحوا في كل ما يملكون و هجروا بلاد المشركين لأجل الحفاظ على دينهم ، الربا حرام بنص القرآن و هو حرب لله و رسوله .