[التربوية]

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تصف ما أقدمت عليه الحكومة بأنه يشكك في مصداقية الحوار الاجتماعي

جلال كندالي

اعتبر عبد الحميد فتحي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن ما أقدمت عليه الحكومة في جلستها الأخيرة بخصوص النقطة المتعلقة بالجولة الخامسة من الحوار الاجتماعي، خطوة خارجة عن الضوابط المعروفة، ومن شأنها أن تشكك في مصداقية الحوار الاجتماعي برمته.
وكانت الحكومة قد وعدت بإشراك النقابة في اعداد الميزانية.
وأضاف فتحي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الحوار هو اتفاق وتوافق بين الأطراف المعنية، وليس الانفراد باتحاذ اجراءات معينة، وبالتالي يرى نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن المواعيد المتعلقة بالحوار الاجتماعي ستصبح شكلية ولا معنى لها. ولا تساهم في عقلنة ودمقرطة العلاقات الاجتماعية والمهنية.
وشدد في تصريحه على كون الحوار الاجتماعي هو مجموعة من الآليات بمقدمات ونتائج. وأضاف أن هناك نقطا أساسية تعتبرها الفيدرالية الديمقراطية للشغل من بين نقاط ملفها المطلبي، من بينها الزيادة في الأجور، والترقية، والترقية الأساسية ونقاط أخرى تتعلق بالملفات الفئوية، بالاضافة إلى النقاط الأخرى التي كانت على جدول أعمال المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي.
وقال عبد الحميد فتحي إن هناك نقطتين أساسيتين ركزت عليهما المركزية النقابية - ف.د.ش. النقطة الأولى تتعلق بالتنسيق بين المركزيات النقابية بخصوص الملف المطلبي، وكذلك النضالات الاجتماعية مذكرا بالمحطات النضالية التي خاضتها هذه المركزيات في إطار التنسيق بعد جولة الحوار الاجتماعي الرابعة، مؤكدا على أن الاستمرارية في هذا المنحى ستظل قائمة مستقبلا. وبخصوص النقطة الثانية ، ترى الفيدرالية انه يجب التشديد على أن يكون هناك توافق واتفاق بخصوص الجولة الخامسة من الحوار الاجتماعي، بعيدا عن أي انفراد كما قامت بذلك الحكومة، وذلك من أجل الوصول الى السلم الاجتماعي.زيادة على نقاط أخرى والتي مازال فيها نقاش كقانون النقابات الذي كان موضوع ملف للفيدرالية وأيضا القانون التنظيمي للاضراب، هذا الأخير، يقول فتحي، الذي يجب أن يأتي بعد تصفية بعض الملفات وتنقية الأجواء ليكون تتويجا لهذا المسار.
وبخصوص التعويض عن فقدان الشغل، قال المسؤول الفيدرالي، أنه مع المبدأ، لكن تساءل عن الآليات والإجراءات الكفيلة بجعل هذه الخطوة تكون إيجابية، متسائلا في نفس الاتجاه عن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، خاصة وأن الأجير مطالب بالمساهمة المادية في هذه العملية، في الوقت الذي يعاني الأجراء من تدهور القدرة الشرائية.
وكانت الحكومة قد اتخذت العديد من القرارات بخصوص ما أسمته بالنقاط الخلافية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثييلية، من ذلك تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وإحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية بالعالم القروي - التربية الوطنية - الصحة، العدل، تسوية وضعية الأعوان غير الدائمين ضمن شغيلة التعاون الوطني، مراجعة المنظومة الحالية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009...

الإتحاد الإشتراكي