[ابو ندى]

مند سنة 1962 ( تاريخ اول دستور مغربي ) تم النص بشكل صريح على ان الاضراب حق مشروع و يضيف الدستور مؤكدا ( وسيبين قانون تنضيمي الكيفية التي يمارس بها هدا الحق ) ومند التسعينات حيث استفحلت الازمة الاقتصادية و كثرت الاضرابات العمالية بدات الحكومة في التفكير في اطار قانوني ينضم الاضراب و يضع الشروط المقيدة لهدا الحق و مند دالك الحين تم اعداد العديد من مسودات القوانين دون التمكن من الوصول الى توافق حولها بين النقابات من جهة و الدولة و ارباب العمل من جهة اخرى - يبدو ان الهاجس الدي حكم معدي اخر مسودة للاضراب هو ضمان التوازن بين الحق في الاضراب و الحقوق الاخرى التي تتداخل معه و من هنا و صل الامر الى حد النص على عقوبات السجن في حالة سعي العمال المضربين الى عرقلة حق العمل بالنسبة للعمال الدين لايرغبون في خوض الاضراب وتقييد الاضراب لا يقتصر فقط حسب المسودة على ضرورة احترام الاجراءات الشكلية لممارسته و المتمثلة في ضرورة تمكين المشغل من مهلة اخطار لا تقل عن 10 ايام ابتداءا من تبليغه بقرار الاضراب مع ابلاغ السلطات المحلية و الطامة الكبرى وهي انه للوزير الاول الحق التدخل لوقف الاضراب او منعه عند حدوث ازمة وطنية و سابعث لكم مسودة مشروع القانون المنضم للاضراب الاخير اليوم ان امكن انشاء الله تحياتي