[مشارك]

وفق مصادر نقابية انعقدت ليلة الامس 17 شتنبر 2008 بمقر نيابة الفحص انجرة اللجنة المشتركة بحضور النقابات التعليمية دات التمثيلية و برئاسة النائب الاقليمي وطاقمه الاداري حيث تم الحسم في ملف تدبير الموارد البشرية بالاقليم بعد طرح عملية سد الخصاص بطلبات المشاركة في الحركة الجهوية للتصويت حيث صوتت الجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م) لصالح نتائج عملية سد الخصاص في حين رفضت النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)العملية .
و بخصوص تعيين او تكليف الاساتدة المستفيدين من سد الخصاص صرح النائب الاقليمي ان سد الخصاص سيكون بتكليف في انتظار احالة الموضوع الى اللجنة الجهوية بالاكاديمية. هدا وقد افرزت عملية سد الخصاص اختلالات معقدة على اساس ان اعتماد عملية سد الخصاص لم يهم الفا ئضين من الاساتدة فقط والرجوع الى رغباتهم في طلبات المشاركة في الحركة الجهوية سواء بتكليف او بتعيين بل شمل حتى الاساتدة الدين في حالة استقرار في مؤسساتهم . وفي حالة اعتماد التكليف سيكون الامر بدون معنى اد لا يمكن تكليف استاد غير فائض بمؤسسة بها خصاص بتكليف..
وقد عبرت تلك المصادر عن كون عملية سد الخصاص لم تكن مضبوطة عاى اعتبار ان سد الخصاص يكون بالفائضين فقط والطريقة التي اعتمدت هي بمثابة حركة مشوهة مغلفة في اطار سد الخصاص..
ومن بين الهواجس التي وترت اجتماعات اللجنة المشتركة هو التوجس من مخلفات تعديل الميثاق الجماعي الجديد حيث ستقتطع جماعة العوامة والبحراويين وضمها الى نيابة طنجة وتواجد جل المناصب الشاغرة في هاتين الجماعتين