[التربوية]

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش-
يدعو إلى التعبئة النضالية الوحدوية من أجل تحسين أوضاع الموظفين والموظفات

اجتمع يوم 17 شتنبر 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين. وبعد تدارسه لأوضاع الموظفين والموظفات بمجمل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية في ظل الظرفية العامة المتردية وانعكاساتها السلبية على أوضاعهم المعيشية؛ وبعد مناقشته لبرنامج العمل بالنسبة للموسم الاجتماعي الجديد، قرر تبليغ الرأي العام مايلي :

1. يعبر المكتب الوطني عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من الارتفاع المتوالي لكلفة المعيشة التي أصبحت لا تطاق، خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تصادف نهاية العطلة الصيفية والموسم الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان. هذا، وقد اتضح بالملموس أن الإجراءات الأجرية والضريبية التي قررتها الحكومة بشكل انفرادي عشية فاتح ماي وبعد الحوار الاجتماعي، لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر بالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء.
2. يؤكد المكتب الوطني من جديد على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب الملحة للموظفين وخاصة تلك المتعلقة منها بتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا والزيادة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة والترقية الداخلية وتقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا والاستجابة للمطالب القطاعية والفئوية وللمطالب الخاصة بدمقرطة/إصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد والأعمال الاجتماعية.
   ويعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن أي حوار مرتقب لا يعالج هذه المطالب الملحة، سيظل شكليا وبدون جدوى، مناديا في نفس الوقت عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية الوحدوية من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم.
   وبهذه المناسبة، فإن المكتب الوطني، يعبر عن تضامنه التام مع الأساتذة المبرزين الخمسة بمدينة قاس الذين تم توقيفهم عن العمل بشكل تعسفي لمدة ستة (6) أشهر نتيجة دفاعهم عن مطالبهم المشروعة، كما يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الطبيبات المتخصصات في نضالهن المشروع والإنساني من أجل الالتحاق بأزواج.هن
3. يدين المكتب الوطني بشدة الإجراءات القمعية ضد الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية وحرية التظاهر وحرية التعبير والصحافة مؤكدا تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومع مختلف فئات المعطلين حاملي الشهادات العليا. ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم النقابي محمد الهورو من مدينة تاهلا الذي تم الحكم عليه ظلما وعدوانا بثمانية أشهر سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات.

الرباط، في 17 شتنبر 2008

المكتب الوطني