[التربوية]

المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء تعزز «أسطول» العاطلين!

وحيد أبو أمين

استنكر بلاغ موقع من طرف مجموعة من مهندسي الدولة خريجي المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء «النتائج المأساوية التي أضحى عليها تسيير المؤسسة ويفرزها عند نهاية كل موسم جامعي، والذي طال مجموعة من الطلبة المهندسين آخرهم حالة الطالب المهندس أملال محمد إثر سوء تفاهم مع أستاذة بالمؤسسة»! وقام الموقعون على البلاغ بتوجيه نداء من أجل «إنقاذ الطالب المطرود من الالتحاق بعشرات الحالات المماثلة ضحايا الهدر التنظيمي، وانتشال المؤسسة من حضيض العبث والارتجال في كل ما يخص سبل التكوين والتقويم»؟
وأضاف البلاغ أن «المؤسسة تعيش منذ سنوات هدرا تنظيمياً، تجسد في طرد طاقات شابة إلى الشارع، بذل الوطن الغالي والنفيس طيلة 15 سنة من أجل تكوينها لتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، فإذا بها تجد نفسها عرضة لتجريب سياسات الارتجال فيها، من طرف بعض أعضاء المؤسسة الذين احتكروا مناصب مجلسها، دون أن تتوفر فيهم كفاءة التسيير ولا حتى رغبة في خدمة المؤسسة..». وأوضح البلاغ أن « هذا الهدر نابع من إهمال جامعة الحسن الثاني عين الشق، لكل الرسائل التي أرسلت والإضرابات التي خيضت، آخرها إضراب مفتوح احتجاجا على (اللاقانون الجديد) خلال الموسم الفارط..»، معتبراً أن « هذا الهدر هو صورة قاتمة لواقع التنمية البشرية، وهو الحرب المفتوحة على مشروع (10 آلاف مهندس) في واحدة من أبشع صور تخريب هذا الوطن»!
وذكَّر ذات البلاغ بـ «عشرات الإضرابات التي خيضت احتجاجا على تطبيق قوانين جديدة لا تأخذ بعين الاعتبار عدة مشاكل بيداغوجية (الإضراب المفتوح 2004 الذي دام 21 يوما، الإضراب المفتوح للسنة الفارطة)، وكذا عشرات الرسائل التي وجهت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إثر طرد عدد من الطلبة المهندسين سنة 2004، جل الأحزاب السياسية، ديوان المظالم ورئاسة جامعة الحسن الثاني عين الشق، ثم الوقفة التضامنية لكل مدارس تكوين مهندسي الدولة على الصعيد الوطني». وطالب المحتجون وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة للتحقيق في طرد «مهندس دولة على وشك التخرج. والكشف عما يجري داخل أسوار المؤسسة...»، مع «دعوة كل مهندسي الدولة بالقطاعين الخاص والعام ، الى مقاطعة إدارة المؤسسة ما لم تتراجع عن قرارها... وكذا الجمعيات الحقوقية لتبني قضايا كل ضحايا الهدر بالمؤسسة المذكورة لتأطيرهم ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن تحطيم مستقبلهم».
وارتباطا بذات الموضوع، صرح (ي. و) رئيس مكتب الطلبة لسنة 2006، أن «المدرسة تعيش واقعا مأساويا منذ سنوات لا أظن أنه بإمكاني اختزاله بشكل مقتضب، فحالة الطالب أملال ليست الوحيدة، إذ أتذكر حالات عدة ومنها طرد كل من (س. ج) و (م. ق) عضوي مكتب الطلبة النشيطين، عبر قانون تنظيمي غريب يربط السلوك أو (الخضوع) بنجاح الطالب المهندس! إن مهندسي الدولة خريجي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، يطالبون بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في نتائج السنة الثانية هندسة كهربائية خلال الموسم الجامعي 2005/2004 والتحقيق في طرد العشرات من الطلبة، مع الاستماع إلى شهادات الطلبة للوقوف على الاختلالات العديدة التي تعيش على إيقاعها المؤسسة، والتي لا يمكن أن تخدم لا الوطن ولا أبناءه»!
130 توقيعا

2008/9/23

الإتحاد الإشتراكي