[التربوية]

'الكنوبس' يكسب 3.2 ملايير درهم ويعد منخرطيه بمزيد من الخدمات21:40 |


25.09.2008الرباط
: ليلى أنوزلا | المغربية العدد : 7189 - الخميس 25 سبتمبر 2008
قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن الموارد المالية للصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاحتياطي الاجتماعي (كنوبس),تضاعفت منذ دخول التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام حيز التنفيذ، لتصل إلى 3.2 ملايير درهم خلال سنة 2007، منها 600 مليون درهم برسم مساهمات أرباب الشغل، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 1.4 مليون درهم.وأضاف أغماني، خلال لقاء صحفي نظمه أول أمس الثلاثاء، بمقر الصندوق في الرباط، لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الصندوق بعد تطبيق التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام، أن عدد المستفيدين من التأمين انتقل إلى 3 ملايين و200 ألف شخص.

كما انتقل عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها إلى 2497 دواء، مشيرا إلى "اعتماد نظام معلوماتي جديد من طرف الصندوق الذي يعد الوحيد من نوعه بالمغرب، من أجل تدبير أنجع للتغطية الصحية الإجبارية والتكميلية".

وأوضح الوزير أنه جرى فتح 5 مندوبيات جهوية في كل من العيون، و أكادير، و فاس، وطنجة، ووجدة، "في إطار تعزيز سياسة القرب، مع تدشين مرحلة جديدة ونوعية في تحديث العلاقات مع المؤمّنات و المؤمّنين، بإطلاعهم مباشرة على سير تعويضاتهم المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق"، مشيرا إلى أن "هذه الخدمة الجديدة و النوعية، التي دخلت حيز التنفيذ في المدة الأخيرة، سمحت لأكثر من 80 ألف مؤمّن بزيارة موقع الصندوق على شبكة الانترنت، والاطلاع على تطور معالجة وتصفية ملفاتهم المرضية، وعلى وضعيتهم الإدارية لتحيينها عند الضرورة".

ومع ذلك قال أغماني إنه "ما زال أمام الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاحتياطي الاجتماعي العديد من التحديات، التي يتطلع إلى رفعها، وهي مبرمجة ضمن مخطط عمله الاستراتيجي المندمج، الذي سطره للفترة 2006 - 2009".

من جهته، أشار عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في عرض قدمه حول حصيلة الصندوق خلال ثلاث سنوات، إلى أن القانون 65ـ00 يخول للصندوق اقتطاع 9.4 في المائة من أجل نفقات التدبير.

وأوضح عدنان أن ميزانية الصندوق تتكون من 90 في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية، بالنسبة للعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية، و9.4 في المائة نفقات التسيير، منها 0.5 في المائة خاصة بالأمن، "في الوقت الذي لا يستعمل منها الصندوق سوى 8.5 في المائة في إطار تطبيق العقلنة، علاوة على 0.6 في المائة مساهمة في نفقات تدبير الوكالة الوطنية للتأمين على المرض".

وأضاف أن الصندوق ينوي، إضافة إلى موقعه الإلكتروني، إحداث خدمات أخرى تؤسس لعلاقة مع المؤمّنين ومنتجي العلاجات.

وأبرز أن مخطط الصندوق والتعاضديات، الاستراتيجي المندمج، للفترة 2006 ـ 2009 "يعتبر حزمة من المشاريع المهيكلة، إذ شرع الصندوق في تفعيل الجيل الثالث من المشاريع، التي تظل وثيقة الصلة بالتقنيات الحديثة للاتصال"، وأن الصندوق اقتنى نظاما معلوماتيا جديدا، "هو الوحيد في المغرب القادر على تدبير التغطية الصحية الإجبارية والاختيارية في آن واحد، أو كل على حدة".

وقال عدنان إن هذا النظام مكن من تقليص آجال تعويض المؤمّنين، ومن تحسين المردودية، "وتمكين المندوبيات الجهوية للصندوق و التعاضديات وفروعها الجهوية من العمل ضمن هذا النظام المتطور والمندمج".

كما يستعد الصندوق، حسب مديره ، لاعتماد المعالجة الإلكترونية لطلبات التحمل مع بعض منتجي العلاجات، وسيطلق طلب عروض من أجل معالجة ملفات طلبات التسجيل بنظام رقمي، بغية تطوير التعامل مع تدبير حقوق المؤمنين، فضلا عن اعتماد الأداء الإلكتروني لاشتراكات بعض المشغلين.

وأوضح المسؤول أن كل هذه المشاريع "تهيء لورش كبير، سيغير جذريا العديد من العادات المرتبطة بنظام التأمين على المرض، تهم البطاقة الصحية، التي ستجعل من الصندوق فاعلا نشيطا في البرنامج الحكومي للإدارة الإلكترونية، ومؤسسة في مصاف أنظمة التأمين الإجباري المتطورة، مؤسسة تعتمد الجودة كمعيار للرقي بالخدمات نحو ما يتطلع إليه المؤمّنون".