[التربوية]

المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يفجر عدة قنابل خلال لقاء صحفي

الحركة - 25/09/2008

عدنان: 90 في المائة من الأطباء لا يلتزمون بالتعريفة الوطنية ووزارة الصحة تغالي في أثمنة أدوية السرطان

الرباط - حبيبة حكيم العلوي
قال المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن 90 في المائة من الأطباء لا يلتزمون بالتعريفة الوطنية المتمثلة في 80 درهما بالنسبة للطب العام، و150 درهما بالنسبة للأخصائيين، أضف إلى ذلك أنهم لا يصفون الأدوية الجنيسة للمرضى ويفضلون الأدوية الأصلية بسبب غلاء أثمنتها، أما وزارة الصحة فتلكم قصة أخرى أغرب من الخيال وهي التي تحدد أثمنة بعض أدوية السرطان بأثمنة خيالية وقد أعطى مثلا"بأنزاتاكس" الذي يشتريه الصندوق ب3200 درهما للعلبة بينما يصل ثمنه في المستشفى إلى 8200 درهما مما يطرح أكثر من تساؤل وهو دواء لا يمكن لبعض مرض السرطان تعويضه بدواء آخر.
وأكد السيد عدنان في لقاء صحفي عقده أول أمس بالرباط بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أن تفعيل سياسة تدبيرية ناجعة مكن من الرفع من الموارد المالية المحصلة للصندوق والتي بلغت ما مجموعه 3.2 مليار درهم سنة 2007 مقارنة مع موارد المؤسسة ذاتها خلال فترة ما قبل دخول نظام التغطية الصحية الإجبارية والتي لم تكن تتعدى 1.4 مليار درهم، وقد أرجع سبب التذبذب المالي للدولة التي لم تكن فيما مضى تعطي أقساطها للصندوق في الآجال المحددة.
أما إنجازات الصندوق حسب المدير العام فقد بلغت أربعة ملايين و72 ألف و152 ملف، معتبرا أن توقعات الصندوق خلال الفترة القادمة تشير إلى بلوغ 249 ألف مؤمن جديد، أي حوالي 700 ألف مستفيد جديد. فيما نسبة الاشتراكات في الصندوق بالنسبة للنشيطين بلغت 5 في المائة موزعة بين المشغل والمؤمن، و 2.5 في المائة من مبلغ المعاش الأساسي، مشيرا إلى أن مبلغ الاشتراكات محدد ما بين 70 درهما و400 درهما.
واعتبر أن نسبة تغطية العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة بالنسبة للأدوية إلى 100 في المائة بالنسبة لأغلب الأمراض المزمنة والمكلفة الاستشفاء بالقطاع العام، مضيفا أن عدد الأدوية المقبول تعويض مصاريفها يصل إلى 2497 دواء.
وهذا هو بيت القصيد.. الإستشفاء في القطاع العام مما يعني أن الاستشفاء في القطاع الخاص يكتنفه الغموض والسؤال الذي يطرح نفسه هو: عن أي قطاع عام يتحدث وهو يعلم علم القين الحالة المزرية التي تعيش عليها مستشفياتنا الجامعية وغير الجامعية، والقطاع الصحي بصفة عامة.
أما حديثه عن تمكين الطلبة الجامعيين من التغطية الصحية فهو ضرب من الخيال ليس إلا.. لكون موظفي الدولة أنفسهم يعيشون الأمرين مع التعويضات، إذ ما إن ترتفع الفاتورة عن 500 أو 600 درهما حتى يجد الموظف "المريض" نفسه أمام الفحص المضاد.