[التربوية]

عرفت حركة الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما خلال السنوات الأخيرة نضالا رفيع المستوى اعتمد آلية المرجعية القانونية في إثبات ما اقترفته الوزارة الوصية والحكومة من انتهاكات في حق هؤلاء الأساتذة منذ تطبيق مرسوم 19 فبراير1997. حتى مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم 2.08.12 بتاريخ 17 يناير 2008. هذه الفئة من الكفاءات العلمية التي حملت على عاتقها بناء صرح الجامعة المغربية والتعريف بإشعاعها دوليا ما يزيد عن أربعين سنة. وإذا كنا نجمع على أن رد الاعتبار للشهادة الوطنية يبدأ بـ: - إعادة فتح مباريات الولوج للتدريس بالجامعة أمام حاملي دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله - استرداد كل الحقوق المالية والإدارية المنتزعة جراء تطبيق النظام الأساسي لـ 19 فبراير 1997 - إلغاء الشروط المفروضة على الأساتذة الباحثين حاملي د.د.ع. وما يعادله في مرسوم التأهيل الجامعي لـ 04 يونيو 2001 واعتماد تقارير الخبراء ذوي الاختصاص بشأن القيمة العلمية للبحوث المقدمة لنيل التأهيل الجامعي حفاظا على المنزلة العلمية للإطار الذي يمنحه هذا التأهيل بالنظر إلى جسامة المسؤولية الأكاديمية التي يتحملها صاحب هذا الإطار. - إفراغ الأساتذة الباحثين من هذه الفئة الحاصلين على التأهيل الجامعي في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة بعد أربع سنوات من الأقدمية. - فتح التسجيل لتهيئ دكتوراه الدولة وإلغاء الآجال المفروضة على هذه الفئة لمناقشة أطروحة دكتوراه الدولة على اعتبار أن ربط البحث العلمي لنيل هذه الشهادة بمدة زمنية محددة إجراء لا يستند إلى أي منطق علمي. فإننا نهيب بالأساتذة المعنيين للمزيد من التعبئة واليقظة مع هذا الدخول الجامعي لدعم كل الخطوات النضالية من أجل استرجاع حقوقنا المشروعة. ولذلك فإننا ندعو كافة الإخوة الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا وما يعادله إلى إنجاز عرائض محلية وجهوية تندد بالحيف.

7/10/2008