المغرب يرفض معايير الترتيب المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال التنمية البشرية
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري إن المغرب يرفض الترتيب المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والقائم على مؤشرات ومعايير متجاوزة، انتقائية وقاصرة.
وأبرز السيد الفاسي الفهري، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ أن المغرب "يرفض ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ويطالب بإعادة تقييم المقاربة عبر تحديد أكثر دقة ومصداقية للمعايير المعتمدة".
ولفت الوزير الانتباه إلى أنه "في الوقت الذي يقرر الاتحاد الأوروبي وضع الثقة في المغرب من خلال تمكينه من وضع متقدم، مشيدا ومشجعا لمجموع الإصلاحات التي تم الانخراط فيها، خصوصا على مستوى التنمية البشرية، وفي وقت يثمن فيه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي السياسة الماكرواقتصادية المنتهجة من طرف المغرب، ووجاهة اختياراته في مجال المشاريع ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي والتنمية البشرية، نسجل بأسف أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يواصل توجهه بوضع ترتيب دولي اعتمادا على مؤشر قاصر وغير ذي مصداقية إحصائيا، يستند على ثلاثة معايير فقط: الناتج الداخلي الخام لكل فرد، الصحة من خلال زاوية وحيدة، والتعليم من خلال التركيز على مسألة الأمية".
وأوضح السيد الفاسي الفهري أن الأمر يتعلق ب "ترتيب مرفوض لا يأخذ بعين الاعتبار، لا توسع نطاق الحريات الأساسية ولا تحقيق المواطن المغربي لذاته ولا حماية الدولة لحقوق المواطنين، وهي المقومات الرئيسة للتنمية البشرية، أي الأمن والقدرة على أن يكون الفرد حرا في محيط سوسيو اقتصادي أفضل".
وبخصوص التنمية السوسيو-اقتصادية، سجل الوزير أن ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية لا يأخذ أيضا بعين الاعتبار الحاجيات الرئيسة في مجال التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، من قبيل الحصول على الكهرباء والماء الشروب والسكن اللائق، وهي المجالات التي عرفت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قفزة كمية ونوعية هائلة.
وأضاف أن الترتيب المذكور يتجاهل معايير أخرى للتنمية البشرية، خصوصا الحصول على المعلومات والتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، ولذلك -يضيف الوزير- "يتعين إعادة النظر في مقاربة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتكييفها مع الديناميات الحقيقية للتنمية البشرية".