[التربوية]

رفض الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة فاس قرار الطرد الذي أعلن عنه المكتب التنفيذي للـ "ك.د.ش." بحق المستشارين البرلمانيين الأربعة الذين قرروا حضور جلسة افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضي. وأعلن المجلس الكنفدرالي المتكون من المكاتب النقابية للـ"ك.د.ش" بفاس في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن "ما يمكن أن يصدر من قرارات طرد بهذا الشأن تعد لاغية ولا أثر قانوني لها"، مشددا على أن "لا وجود لأية مخالفات تتناقض مع القانون الداخلي والأساسي للمنظمة، قد تمنع من حضور هذه الجلسة"• وكان المكتب التنفيذي للكنفدرالية قد أصدر قرارا بالطرد "من جميع التنظيمات الكنفدرالية" والتجريد من جميع المهام والمسؤوليات بها، في حق أربعة مستشارين برلمانيين من بينهم عبد الرحيم الرماح، كاتب الاتحاد المحلي بفاس، وذلك بعد ما أسماه المكتب في بلاغ يوم السبت الماضي بـ "عدم التزام عناصر من المستشارين الكنفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني ليوم 19 أبريل 2008 القاضي بالاستقالة والانسحاب من البرلمان"• وأفاد الاتحاد المحلي بفاس في بلاغه أن المجلس الكنفدرالي سبق أن طالب "بالإجماع" يوم 21 شتنبر الماضي من المكتب التنفيذي مناقشة مسألة الانسحاب من جديد لأن "الضرورة أصبحت تفرض التراجع عن هذا القرار" وهو الأمر الذي لم يتم. واعتبر المجلس أن "مصلحة المنظمة تفرض التواجد في البرلمان كواجهة نضالية"، خاصة بالنظر إلى ما قام الفريق الكنفدرالي بتحقيقه من خلالها في مجال المطالب الاجتماعية إضافة إلى ضرورة الحضور في الاستحقاقات القادمة المتعلقة بانتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية. من جهته، رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية في اجتماع يوم الأحد الماضي قرار المكتب التنفيذي للـ "ك.د.ش." بطرد الكاتب الوطني للنقابة محمد دعيدعة لنفس الأسباب. فيما تحدثت المصادر عن فشل اجتماع مواز كان قد دعا إليه المكتب التنفيذي من أجل تعيين بديل لدعيدعة. وكان هذا الأخير قد صرح لـ "بيان اليوم" في اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي أن قراره بالعودة إلى مجلس المستشارين اتخذه بتشاور مع أعضاء اللجنة الإدارية وكتاب الفروع في نقابة المالية وهم يمثلون عمليا "القاعدة الانتخابية" التي أهلته للوصول إلى مجلس المستشارين. وعلل قرار العودة بكونه يندرج في سياق الوفاء لقضايا الطبقة العاملة والاقتناع بأن قرار الانسحاب لم يحدث "الرجة" السياسية التي كانت تنتظر منه. وإضافة إلى دعيدعة والرماح، حضر جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة الماضي كل من محمد لشكر وعبد المالك أفرياط اللذين ورد اسمهما كذلك في قرار الطرد، فيما غاب محمد العشاب الذي أعلن بدوره عن عدوله عن قرار الانسحاب. ويأتي إعلان العصيان على المكتب التنفيذي للكنفدرالية من قبل المستشارين الملتحقين بالبرلمان، وكذا التنظيمات الكنفدرالية التي يمثلونها وعلى رأسها الاتحاد المحلي بفاس ونقابة المالية ونقابة الجماعات المحلية (لشكر)، كمؤشر على أزمة تنظيمية جديدة تعيشها الـ "ك.د.ش." وتنذر بانشقاق جديد أيضا في صفوفها. وكان محمد دعيدعة قد أكد أن أجهزة المركزية النقابية وعلى رأسها المكتب التنفيذي لم تعد تحظى بأي شرعية ديمقراطية وأن القرارات الصادرة عن هذا الأخير لا تعدو أن تكون ضربا من "العبث"• ولم يتسن الاتصال يوم أمس بعبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للـ "ك.د.ش." للتعليق على هذه التطورات إذ ظل هاتفه يرن دون إجابة.

14/10/2008