[التربوية]

الكونفدراليون في فاس يساندون برلمانيهم العائد وآخرون يعتبرون الطرد بدون معنى

جلال كندالي

علقت مصادر مقربة من المستشارين البرلمانيين الذي اتخذ فيهم قرار الطرد من صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص مكتبها التنفيذي يوم الاحد الماضي، أن هذا القرار لا يعنيهم في شيء، بحكم أنهم قدموا استقالتهم. القرار المتخذ من طرف المكتب التنفيذي جاء على خلفية عودة المستشارين البرلمانيين الاربعة الى قبة البرلمان، حيث حضروا الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي، وهو القرار الذي سبق أن تم اتخاذه من طرف المجلس الكونفدرالي بفاس كما جاء في بيان لهذه الهيئة التقريرية، حيث ـ حسب نفس البيان ـ تم تدارس مسألة حضور المستشارين البرلمانيين المنتمين للكونفدرالية، ومنهم عبد الرحيم الرماح كاتب الاتحاد المحلي بفاس. ويضيف البيان أن المجلس الكونفدرالي طالب المكتب التنفيذي، بالاجماع، مناقشة مسألة الانسحاب من البرلمان وطرحها على المجلس الوطني من جديد، لان الضرورة اصبحت تفرض التراجع عن هذا القرار، إلا أن المكتب التنفيذي لم يتخذ أي اجراء بخصوص هذا الموضوع. أمام هذا الوضع، يشير البيان الى أن الاتحاد المحلي عقد اجتماعا مع كتاب المكاتب النقابية يوم الخميس 9 اكتوبر 2008، إذ تم اتخاذ قرار حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان بحكم أن مصلحة المنظمة تفرض التواجد في البرلمان.
قرار الطرد شمل عبد الرحيم الرماح الذي يمثل قطاع النسيج، ومحمد لشكر الذي يمثل الجماعات المحلية وعبد المالك افرياط، ومحمد دعيدعة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
وكان عبد المالك افرياط المسؤول الكونفدرالي والمستشار البرلماني لنفس الاطار النقابي، قد قدم استقالته الى محمد نوبير الاموي الكاتب العام للكونفدرالية بتاريخ 10 شتنبر 2008 ، رصد فيها العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تعتري سير هذه المنظمة إن على المستوى التنظيمي أوالمالي. وعزا الامر الى بعض المقربين من الاموي، وعلى رأسهم نائب الكاتب العام حسب نص الرسالة التي نتوفر على نسخة منها، متهما إياه بافتعال الازمات واستفزاز المناضلين والوشايات الكاذبة بهدف الاستفراد بالمنظمة ماليا وتنظيميا، مما كان وراء تجميد عضوية العديد من المناضلين لنشاطهم النقابي أو الانسحاب وتأسيس منظمات نقابية أخرى (الفيدرالية الديمقراطية للشغل للمنظمة الديمقراطية للشغل.).
وكنقد ذاتي يقول افرياط، مخاطبا نوبير الاموي، ان «نائبكم كان يصور لنا هؤلاء الاخوة وكأنهم يستهدفون المنظمة، متهما إياهم بالارتباط بجهات مخزنية تارة، وتارة اخرى باستمرار ارتباطهم بالاتحاد الاشتراكي، وكنا ننساق وراء ذلك».
وعدد افرياط ضحايا هذا المخطط الذي أكد بشأنه أنه لم يتم استيعابه إلا بعد مراجعة لائحة ضحايا هذه الممارسات، ومن ضمن هؤلاء الضحايا، عبد المجيد بوزوبع، بنصالح ، اجلايدي، ناجية مالك، عباس مومو، وقبلهم شناف، الكافوني ومحمد بوزيا وغيرهم.
ورصدت الرسالة / الاستقالة، العديد من الاختلالات كما وصفها عبد المالك افرياط، من بينها حماية الفراع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الذي شوه سمعة المنظمة، ويضيف افرياط أن ملف محمد الفراع متعلق بالفساد، وهو اليوم قيد المساءلة من طرف القضاء، مؤكدا أن السر في حمايته هو تشغيله للعديد من أقارب بعض النافذين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

2008/10/14

الإتحاد الإشتراكي