بـــيـــان
عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم 13/04/2008 بمركز تكوين المفتشين ( الرباط )، و بعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الزملاء المفتشين الذين وافتهم المنية مؤخرا، و الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني، و تقارير اللجان الثنائية الممركزة حول الترقية بالاختيار، و تقارير الفروع الجهوية و توصيات الأيام الدراسية المخصصة ل "مشروع مسطرة تنقيط وتقييم أداء الموظفين بقطاع التعليم المدرسي " + " تحيين الملف المطلبي لكل فئات التفتيش " + " مشروع نظام التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم " . و بعد نقاش جاد و مسؤول مستحضرا المراتب المخجلة التي يحتلها المغرب في التقييمات الدولية للمردودية التعليمية، أقر ما يلي :
·يدين بشدة حرب الإبادة التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، و الصمت الدولي المخجل.
·يحمل الحكومات المغربية مسؤولية فشل مسلسل الإصلاح التربوي، و الرتب المتدنية التي نتجت عن ذلك ، و يطالب بضرورة فتح تحقيق و افتحاص شاملين للمنظومة التربوية لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن.
·يستمر في إخبار الرأي العام الوطني أن إقصاء نقابة مفتشي التعليم الممثل الشرعي الحقيقي لكل فئات التفتيش من المجلس الأعلى للتعليم، و إمعان الحكومة المغربية في ذلك رغم التنديد المتكرر حول هذا الإقصاء، يجعل النقابة في حل من كل التصورات التي سيتبناها المجلس لاحقا .
·يطالب بمراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش، إنصافا للمفتشين بين موظفي وزارة التربية الوطنية و باقي الفئات المماثلة في الوزارات الأخرى.
·يدعو الحكومة المغربية إلى حل معضلة ترقي الفئات التي لا تتم تغذية قاعدتها ، و على رأسها فئة مفتشي التعليم الثانوي ، وإلا فإن النقابة ستكون مضطرة لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن هذه الفئات ابتداء من إيقاف توقيع محاضر اللجان الثنائية.
·يذكر السيد وزير التربية الوطنية ( مرة أخرى ) بطلب المقابلة المودع لديه، منذ مدة و يصر على فتح باب الحوار مع النقابة لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات، كما يجدد دعوته الملحة للوزارة قصد إشراك النقابة في تدبير كل الملفات ذات الصلة بهيئة الـتـفـتـيـش.
·يحذر الوزارة الوصية من أي تغيير في اختصاصات المفتش دون استشارة النقابة.
·يدعو كافة المفتشات والمفتشين للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الجديد و خصوصا الوقفة الاحتجاجية التذكيرية ، أمام مقر وزارة التربية ، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو .
·يندد بتهميش الجانب التربوي وتغليب الجانب الإداري في مضامين جل المذكرات الصادرة عن الوزارة، ( آخرها المذكرة 17 المتعلقة بالتكوين – المذكرة 19 في موضوع الكفاءة التربوية- مذكرة انتقاء المديرين- إلخ...) كما ينبه إلى أن إقصاء المفتش بواسطة مذكرات تسطو على اختصاصاته ستساهم في تعكير الأجواء و تحول دون انخراطه في المخطط الإصلاحي .
·يدعو الوزارة الوصية إلى احترام حرمة التفتيش ومهننته و عدم فتح باب التكليف من جديد من خلال مشروع " الإرشاد التربوي " و العدول عن ذلك بفتح مركز تكوين مفتشي التعليم.
·يطالب الوزارة بعدم التراجع عن المكتسبات السابقة في المرسوم المنظم للمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم، و ذلك فيما يخص تكليف المفتشين بالتسيير الإداري.
·يطلب من الوزارة فتح قناة للتدريس في المجالات التربوية و الإدارية بمؤسسات التعليم العالي من طرف المفتشين و المفتشات.
·يدعو الوزارة إلى تمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين من مزاولة اختصاصاتهم المنصوص عليها في مرسوم 10 فبراير2003.
·يطالب بالتعجيل بتنظيم حركة انتقالية لجميع المفتشين على غرار بقية الموظفين بناء على خريطة تفتيش مضبوطة.
·يدعو الوزارة إلى فتح باب التباري من جديد على المناصب الشاغرة في التنسيق المركزي و الجهوي.
·يتبنى كل ما جاء في بيان المكتب الوطني الأخير بتاريخ 8/3/2008. و يدعوه للقيام بندوة صحفية يوضح من خلالها للرأي العام المنحدر الذي تسير فيه المنظومة التربوية.
·يجدد تضامنه مع كافة الهيئات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية الداعية إلى إرساء دولة الحق و القانون، وتجويد أداء المدرسة المغربية،
وفي الأخير المجلس الوطني يدعو جميع فئات التفتيش إلى مزيد من التعبئة والاستعداد للدفاع عن المنظومة التربوية في ظل أفق الاستقلالية الوظيفية، وإحقاق حقوق الهيئة مركزيا و جهويا وإقليميا.
عن موقع نقابة مفتشي التعليم.