[dardour]

غياب الترقية الإستثنائية خلال لقاء الفاسي مع المركزيات النقابية يوم الاثنين الماضيتراأس يوم الاثنين المنصرم 13 أكتوبر 2008 م الوزير الأول عباس الفاسي اجتماعا بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقولات المغرب بالقاعة الكبرى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من العاشرة صباحا،اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه منذ تولي الفاسي رئاسة الحكومة على اعتبار أن الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي كانت بمثابة جلسات استماع لا غير مع كل مركزية نقابية على انفراد، سيقدم خلاله وزير الإقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار عرضا حول ميزانية 2009 مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية للوزير الأول يليه عرضين لوزير التشغيل وتحديث القطاعات العامة ثم كلمة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ثم المصادقة على جدول الأعمال فتشكيل لجان مشتركة ثنائية وثلاثية التركيب موضوعاتية لتدارس النقط الواردة في جدول الأعمال.وقد توصلت المركزيات النقابية بمشروع جدول الأعمال رفقة دعوة رسمية موقعة من طرف الوزير الأول الذي أكد تجاوب المركزيات مع مراسلته السابقة حيث تم إغناء جدول الأعمال ببعض المقترحات التي تراها المركزيات النقابية أساسية.

وقد حدد الفاسي مجموعة من النقط قصد متابعتها في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في حين تم إقصاء نقطة أساسية ومهمة بحسب عدد من الفاعلين النقابيين وعموم شغيلة الوظيفة العمومية وهي تلك المتعلقة بالترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي لتجاوز التراكمات الحاصلة.مشروع جدول الأعمال المقترح تطرق إلى القطاعين العام والخاص،فبخصوص الأول سيتم مناقشة وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1إلى4 وإحداث تعويض لفائدة العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل،ثم مراجعة المنظومة الحالية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009 وكذا مراجعة المنظومة المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم والترقية الداخلية بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتوقيت المستمر. وبخصوص القطاع الخاص تقترح الحكومة تعزيز الحريات النقابية وتطوير المفاوضة الجماعية واستكمال تشريع الشغل بخصوص استكمال آليات فض النزاعات الجماعية للشغل المنصوص عليها في مدونة الشغل بوضع آلية التحكيم ومشروع قانون حول النقابات والقانون التنظيمي حول الإضراب وكذا مشروع قانون حول تنظيم علاقات الشغل وشروط التشغيل في القطاعات ذات الطابع التقيلدي الصرف وكذا مشروع قانون حول خدم البيوت بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين والتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية. بالإضافة إلى توسيع مجال الحماية الاجتماعية بخصوص التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة نظام التعاضد والإعداد للانتخابات المهنية لسنة 2009.