إن تحديد العدد لحدوث الضم يرجع بالأساس إلى الإتفاق بين النيابة والنقابات ، فإذا شملك
ميثاق الإتفاق لابد أن تخضع لقرارات الإدارة ، وترشيد الفائض حسب أغلب الأعراف يتم
بشكل حلزوني أي داخل التراب الجماعي ، وعند عدم توفر المنصب يتم اللجوء إلى الترشيد
داخل الدائرة التربوية ، تم النيابة تم الجهة ، والرفض يعرض صاحبه لإجراءت قد تعرضه
للخطر لأنك لا تتوفر على أهلية قانونية أو سلطة إدارية حتى يتسنى لك الرفض. لأن الموظف
يلزمه الإلتجاء إلى المحكمة الإدارية في حالة الشطط ... ويبقى حل نسبي هو التنسيق مع
نقابتك للإطلاع على حيثيات النازلة والحسم في الموضوع مع المصالح النيابية.