[التربوية]

تداولت الأخيار بداية الموسم الدراسي والجامعي الحالي بسوس نبأ تدفق شواهد الباكلوريا على الجامعات المغربية من طرف مهربين مغاربة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 7000 درهم و 10000 درهم، وحسب بعض العاملين بجامعة ابن زهر وكلية الشريعة فإن عددا من هذه الشواهد موجودة في سجلات كليات الشريعة وكلية الحقوق وكلية الآداب لطلبة مغاربة في الغالب كبار في السن، إلا أنهم لا تعرفون إن كانت هذه الشواهد مهربة ومزورة فعلا، كما أكد مصدر من كلية الشريعة أن إدارة الكلية رفضت بداية هذه السنة تسجيل 25 طالبا يحملون شواهد الباكلوريا من موريطانيا لكونها صدرت عن وزارة التهذيب الموريطانية السنة الماضية والكلية هذه السنة لم تقبل إلا شواهد السنة الحالية. وما أثار الشكوك أكثر لدى إدارة كلية الشريعة،هو أنها سبق أن سجلت في السنة الماضية، أشخاصا مغاربة"فقهاء/طلبة وأئمة"حاملين لشواهد من موريتانيا، ثم سرعان ما تزايد عددهم في السنة الحالية، مع أن ظروف متابعة هؤلاء لدراستهم بموريتانيا أوفي أحسن الأحوال اجتيازهم لإختبارات الباكلوريا الحرة هناك،تظل غامضة، مع العلم أن عدة مصادر أفادت أن بعض فقهاء المساجد بتالوين واشتوكة أيت باها مثلا، ممن حصل على باكلوريا موريتانية، لم يسبق له أن برح منطقته إطلاقا، بل لم يعرف عنه أنه غادر التراب الوطني أو تابع دراسته بإحدى ثانويات نواكشوط في يوم من الأيام، مما يحيل على مجموعة فرضيات قد تكون بينها تجاوزات و عمليات تزوير. الشيء الذي دفع أطرافا جامعية إلى المطالبة بفتح تحقيق من قبل وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا، حول حقيقة شواهد الباكلوريا المسلمة لهؤلاء الطلبة واغلبهم أئمة وفقهاء، والموقعة والمختومة بطابع وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا، ويكثف التحري والتقصي من طرف مسؤولي البلدين في شأن لوائح الحضور وقوائم أسماء المرشحين الذين اجتازوا امتحانات الباكلوريا بموريتانيا، للتأكد من مدى حضور هؤلاء وقت إجراء الامتحانات، والكيفية التي تم بها تسجيلهم هناك،وطريقة الدخول إلى التراب الموريتاني.

21/10/2008