[التربوية]

لم يستسغ أغلب الطلبة المعطلين من حاملي الشهادات العليا السياسة التي ترمي إليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من خلال المشروع الذي استصدرته مؤخرا بهدف ما أسمته التكوين ضافي الخاص بهذه الفئة والتي قد يؤهلها لمناصب شغل قارة، حيث أن هذا المشروع قوبل بالرفض التام وبإجماع كل الأطراف المستهدفة فبعد أن قامت الوزارة بعملية توزيع هؤلاء الطلبة المعطلين حسب التوزيع الجغرافي أو الرقعة المكانية التي ينتمي إليها كل طالب معطل وكمثال على ذلك إقليم الجديدة للطلبة الحاصلين على الشهادات العليا سواء من كلية العلوم أو الآداب وبالتالي أشرفت رئاسة جامعة أبي شعيب الدكالي على تكوين إضافي في إطار التسيير والتجارة بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الجديدة، حضر هذا الاجتماع الأول بين الطلبة المعطلين والمشرفين على التكوين الإضافي ثمانية عشر طالبا في تخصصات مختلفة مع العلم أن العدد الذي كان مقررا هو ستون طالبا وأسفر هذا الاجتماع عن نتيجة مخيبة لآمال مجموع الطلبة الحاضرين حيث أن الأستاذان المحاضران الموكول لهما عملية الإشراف على التكوين غير قادرين على منح وعد للطلبة لإدماجهم في القطاع العمومي وأن هذا الوعد تشرف عليه الوزارة الأولى التي وضعت تكوينا بعيدا عن تخصص أو في متناول الطلبة فهل يستطيع طالب الآداب العربي والدراسات الإسلامية أو التاريخ على مسايرة مشروع التسيير والتجارة مع العلم أن مدة التكوين الإضافي محددة في تسعة أشهر وبعد هذه المدة لا يمكن لأي طالب أن يلج سوق الشغل لسبب بسيط أن ذلك التكوين الإضافي لا يمنح الكفاءة المطلوبة من أرباب الشركات الوطنية، فهل هذا المشروع الوطني حسب الطلبة الذين حضروا لهذا الاجتماع تشرف عليه وزارة التربية الوطنية تتحكم فيه قواعد منطقية أم أن الأمر بمسرحية هزلية لإثارة الرأي العام وإظهار أهمية هذا المشروع على الورق. النتيجة أن الطلبة الحاضرون خرجوا مستاءين وغير راضين من التكوين الإضافي وفصول مسرحيته وما جرى بإقليم الجديدة يوم 09-10-2008 هو نموذج لباقي الأقاليم قس على ذلك تطوان ووجدة وغيرها من أقاليم المملكة.

22/10/2008