الحوار الاجتماعي في صلب اهتمام أطر الفدرالية
قال عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفيدرالية في اللقاء الذي ضم ، يوم الأحد الماضي مسؤولي الاتحادات المحلية ومسؤولي القطاعات النقابية صباح يوم أمس بالمقر المركزي بالدار البيضاء، على خلفية الحوار الاجتماعي الذي انطلق برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، وكذلك التحضير للمحطات النضالية المقبلة، أن الفيدرالية مفتوحة في وجه كل الطاقات وأن قلبها مفتوح للجميع للدفاع عن المشروع الفيدرالي الذي من ميزاته الديمقراطية الداخلية والقرار الجماعي واستقلالية القطاعات. وذكر فتحي بمجريات الحوار الاجتماعي، المنعقد يوم 13 أكتوبر 2008، واعتبر أن هذا اللقاء جاء عكس ماكان واقعا من قبل، الذي انعقد من خلال أربع جلسات ولم يتوج بأي اتفاق، بل انفردت الحكومة، يقول، بتطبيق ما اقترحته على المركزيات النقابية رغم التحفظات التي أعلنت عنها هذه الأخيرة. هذه الملاحظات تمت الإشارة إليها في الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي، باعتبار أن الحوار هو ثقافة ومقدمات ونتائج وأشار أن الحكومة استدركت مافات من خلال هذا اللقاء.
وذكر نائب الكاتب العام بالقرارات التي تمخضت عن الجلسة العامة حيث تم تشكيل لجنتين الأولى خاصة بالقطاع العام، والثانية خاصة بالقطاع الخاص اللتين انعقدتا يومي الأربعاء والخميس الماضيين. ورأى أن هناك أولويات في الحوار الاجتماعي منها النقاط الاستعجالية المطلوب البت فيها في أقرب وقت ممكن، والتي يجب الحسم فيها قبل نهاية أشغال اللجنتين، منها الزيادة في الأجور ومناقشة اقتراح الحكومة الرامي إلى التخفيض من الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الفيدرالية لها رؤية متكاملة في هذا الموضوع.
ودعا إلى حذف السلاليم مابين 1 إلى 4، من خلال حلول واقعية في آخر هذه السنة أو بداية السنة المقبلة ومن بين النقاط المطروحة في جدول الأعمال، أكد عبد الحميد فاتحي على الترقية الاستثنائية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية بالنسبة للتعليم والصحة والعدل، ورأى أن هناك قطاعات أخرى يجب أن يشملها الاقتراح الحكومي. ولم يفت ممثل المكتب المركزي الإشارة في كلمته إلى القضايا الاستراتيجية كإصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته، خاصة وأن نصف قرن مر على اعتماده. كذلك الأمر بالنسبة لمنظومة الأجور التي قال بشأنها أنها تنطوي على حيف كبير بين الفئات، ونبه إلى أن هناك نقاشا سيكون حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من حيث تركيبتها واختصاصاتها.
ولم يفت فاتحي الإشارة إلى الجانب الاجتماعي في الشق المتعلق بالحريات النقابية في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث سجل عدم احترام القانون في هذا المجال، داعيا إلى وضع آليات كفيلة لوضع حد لهذه الخروقات، كما طرح قضية التغطية الصحية واللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، مثيرا الانتباه إلى أنها لم تكمل عملها بعد، وكذا السكن الاجتماعي. وبخصوص القطاع الخاص، أشار إلى أن الفيدرالية ما فتئت تطالب بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، مؤكدا أن هناك مشروعا سيتم عرضه على المركزيات النقابية، مشددا على أن هذا المطلب الفيدرالي هو من أجل أن تكون الأمور واضحة وشفافة سواء في التسيير والتدبير المالي والديمقراطية الداخلية واحترام دورية عقد المؤتمرات ووضع حد للزعامة الفردية. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعلن فاتحي أن الفيدرالية مستعدة لمناقشته، لكن رأى أن ذلك يجب أن يكون تتويجا لمسار المصالحة الاجتماعية على مختلف المستويات، وإذا أبانت الحكومة، يقول، عن حسن نيتها ستناقش الموضوع.
ومن بين الملاحظات الأخرى التي كشف عنها المسؤول الفيدرالي، العديد من القضايا المرتبطة بمدونة الشغل، خاصة المتعلقة بلجان المصالحة إقليميا ووطنيا، إذا لم يتم تنفيذ قراراتها، ودعا إلى إقرار آليات إجبارية خاصة بالتحكيم. وعرج عبد الحميد فاتحي في كلمته على الفوضى الحاصلة خاصة في القطاع الخاص فيما يهم مناديب العمال، وطالب بإيجاد الآليات الكفيلة حتى تتم هذه العملية طبقا للضوابط القانونية وتوقع أن تجري الانتخابات بخصوص ممثلي العمال في شهر ماي المقبل من هذه السنة.
وكان محمد بنحمو الذي أدار اللقاء قد أشار إلى الانتظارات القوية التي تنتظرها الشغيلة من الدخول الاجتماعي، معتبرا أن هذه السنة مصيرية في مسيرة الفيدرالية، نظرا للأهداف المتوخاة، كما ركز في كلمته على الجدوى من هذا اللقاء سواء في الشق المتعلق بالحوار الاجتماعي أو المهام التنظيمية.
http://www.fdt-maroc.org/spip.php?article669